قبل إقراره .. البرلمان العراقي يجري تعديلات على قانون "يكافح الشذوذ الجنسي"

شفق نيوز/ صوت مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، على مشروع قانون "يكافح الشذوذ الجنسي" والحالات الدخيلة على المجتمع العراقي.

وقال النائب المستقل أمير المعموري لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب صوت اليوم على التعديل الاول لقانون مكافحة البغاء، والذي يعتبر من القوانين المهمة لمكافحة الشذوذ الجنسي، على اعتبار ان هناك الكثير من الحالات الفريدة دخلت على المجتمع العراقي وهي مخالفة للقيم الإسلامية والمجتمعية".

وأوضح أن "مجلس النواب أجرى تعديلاً على مشروع هذا القانون يجرم من يروج أو يفعل فعلاً شاذ جنسياً"، مشيراً إلى أن "القانون سيساهم في بناء مجمع صحيح ينسجم مع الأعراف العراقية".

ولفت المعموري إلى أن "التعديلات البارزة في قانون مكافحة البغاء تضمنت عقوبات متشددة في السجن، وزيادة سنوات السجن اضافة إلى تعريف المادة المثلية والتي كانت غير مذكورة في القانون السابق وتبادل الزوجات وغيرها من الأمور غير الأخلاقية".

بدوره قال عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة نواب اخرين وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب صوت اليوم على تعديل قانون مكافحة البغاء"، مبيناً أن "هذا القانون تضمن الكثير من الفقرات وهي معاقبة ممارسة التشبه بالنساء والتغيير البالويجي والترويج للفعل الجنسي والسمسرة وحظر نشاط المنظمات التي تروج للبغاء والشذوذ الجنسي".

من جهته قال النائب حسن سالم خلال الموتمر ذاته، إن "القانون يعتبر من القوانين المهمة ونرفض المساس بالإسلام والمجتمع"، مضيفاً أن "اقرار القانون طعن للشيطان الأكبر الذي أراد بث الشذوذ الجنسي في المجتمع العراقي"، حسب تعبيره.

وسبق أن قدم برلمانيون منتصف عام 2023 مقترح قانون لمكافحة البغاء، نص على عقوبات الحبس والغرامة المالية لا تزيد على خمسة ملايين دينار عراقي، ويعاقب بالسجن المؤبد أو الإعدام كل من ثبت ممارسة الشذوذ الجنسي.

وكثفت الأحزاب العراقية الكبرى في العام الماضي انتقاداتها لحقوق المثليين، وكثيراً ما أُحرقت أعلام قوس قزح في احتجاجات نظمتها الفصائل الشيعية المحافظة الحاكمة والمعارضة العام الماضي.

وتجرم أكثر من 60 دولة مثلية الجنس، في حين أن الممارسات المثلية قانونية في أكثر من 130 دولة، وفق بيانات "أور ورلد إن داتا".