تطال آلاف العراقيين: تحقيق ألماني يكشف عن صفقة ترحيل "سرية" بين برلين بغداد

شفق نيوز/ كشف موقع "مهاجر إنفو" الاوروبي المتخصص باخبار الهجرة، ان عمليات ترحيل العراقيين من المانيا تزايدت خلال الشهور الماضية، نتيجة لاتفاق سري، لم تتضح تفاصيله، جرى التوصل إليه بين الحكومة الالمانية والسلطات العراقية. 

وذكر الموقع الأوروبي في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز؛ ان الدول المختلفة في الاتحاد الأوروبي تعمل على تغيير تكتيكاتها في التعامل مع موجات الهجرة، ليس فقط من خلال تشديد القيود على الحدود، وانما ايضا من خلال زيادة عدد عمليات ترحيل طالبي اللجوء الذين كانت  طلباتهم تم رفضها. 

واوضح التقرير ان المانيا بشكل خاص تسعى من أجل التوصل الى شراكات من أجل تسهيل عمليات الترحيل، مشيرا الى ان الحكومة الالمانية توصلت الى اتفاق سري مع العراق بهذا الخصوص، وذلك وفقا لتحقيقات صحفية اجرتها اذاعتا "ان دي آر" و"دبليو دي آر" بالإضافة إلى صحيفة "زودتشه زايتونغ"، وتظهر ان الحكومة الالمانية توصلت سرا الى اتفاق للترحيل مع الحكومة العراقية، والذي كان يجري الإعداد له منذ شهور.

وتابع التقرير؛ ان التفاصيل المتعلقة بهذه الصفقة يكتنفها الغموض، إلا أن الاتفاقية موجودة بالفعل ويجري تطبيقها، حيث ان عمليات الترحيل الى العراق تزايدت بشكل كبير خلال الاشهر الاخيرة. 

واضاف التقرير ان هناك عددا كبيرا من طالبي اللجوء في ألمانيا الذين ينتهي بهم الأمر برفض طلباتهم، يأتون من العراق، مما يجعل هذا البلد بالنسبة الى برلين، شريكا جذابا.

الا ان التقرير يتساءل عما إذا كانت عمليات الترحيل الى العراق هذه امنة واخلاقية، وعن سبب إبرام الحكومة الألمانية اتفاقها الأخير خلف الأبواب المغلقة.

واشار التقرير الى انه كان هناك حوالي 26 ألف عراقي في ألمانيا بحلول نهاية تشرين الاول/اكتوبر 2023 وكانوا مطالبين تقنيا بأن يغادروا الأراضي الألمانية، وفقا لوزارة الداخلية الألمانية، مذكرا بأن ألمانيا قامت خلال العام 2022، بترحيل 77 شخصا فقط مباشرة الى العراق.

ولفت التقرير الاوروبي الى ان العديد من المهاجرين العراقيين يفشلون بالفعل في تقديم طلبات اللجوء الخاصة بهم في ألمانيا، إلا أنهم لا يكونوا ملزمين بالمغادرة  طالما أنهم لا يخالفون قوانين ألمانيا. 

واضاف ان العديد منهم ينجحون في البقاء في ألمانيا بموجب أحكام ما يسمى بتصريح المسامحة  ("Duldung")، مما يعني أنهم لن يحصلوا إلا على القليل من المزايا في ألمانيا، وغالبا ما لا يتم السماح لهم بالعمل.

كما اوضح التقرير ان هؤلاء من الناحية التقنية، لا يطلق عليهم تسمية "مقيمين" في ألمانيا، إلا أنهم يصنفون ضمن منطقة رمادية قانونية، حيث انهم بالامكان ادراجهم دائما على لوائح جدولة الترحيل، مضيفا أنه برغم ذلك فإن العديد من الأشخاص الحاصلين على تصاريح المسامحة يتمكنون من تمضية سنوات او حتى اكثر من عقد في ألمانيا، ولهذا فان الحكومة تركز على هذه المنطقة بالذات في محاولاتها لخفض معدلات الهجرة.

شركاء في جريمة 

وذكر التقرير أن التحقيق الصحفي المشترك يكشف عن أن مسؤولين من ألمانيا والعراق قد اجتمعوا في أوائل العام 2023 بغرض تحديد أهدافهم المشتركة للتعاون المستقبلي، وقاموا بصياغة إعلان نوايا يسلط الضوء على خطط تعاون أكبر في العديد من النقاط ذات الاهتمام المشترك، خاصة عندما يتعلق الامر الهجرة، الشرعية منها وغير النظامية ايضا. 

وتابع التقرير أن الطرفين اتفقا في إعلان النوايا على "إن الهجرة القانونية مفيدة لكلا المجتمعين وتعزز العلاقات بين البلدين" حيث تعتبر المانيا ان تشكيل مسارات مراقبة للهجرة القانونية من خلال تصاريح العمل والوسائل المماثلة تمثل جزءا أساسيا لسياستها العامة المتعلقة بالهجرة، كما أن هذه الوثيقة تحدد أن أحد الأهداف الرئيسية للتعاون هو تعزيز برامج العودة الطوعية للأشخاص الذين ليس لديهم تصريح إقامة في ألمانيا.

ترحيب بالعراقيين العائدين 

وذكر التقرير أن الجانبين اتفقا ايضا على "اعادة استقبال المواطنين الذين لا يستوفون او لم يعودوا يستوفون الشروط المطلوبة للدخول او الوجود او الاقامة في اي من الأراضي". 

واوضح التقرير ان هذه الجملة بشكل خاص، تمثل تغييرا في الاتجاه لانها تشير الى أنه بعد إجراء هذه المفاوضات، فان العراق اصبح الان مستعدا لقبول ليس فقط المهاجرين الذين ارتكبوا جرائم جنائية في ألمانيا، ولكن من حيث المبدأ جميع مواطنيه، بما في ذلك الأقليات مثل الإيزيديين، الذين كانوا تعرضوا حتى وقت قريب لاضطهاد كبير.

وبحسب الوثيقة المتفق عليها، فإن هناك تفاصيل تتعلق بهذا التغيير العراقي، اذ أشار التحقيق إلى أن معظم طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين العراقيين فشلت حتى الآن في تلبية معايير الحكومة لتأكيد هويتهم.

وتابع أن هذا الوضع مرده في العديد من الحالات أنها تمثل استراتيجية متعمدة يروج لها المهربون للمهاجرين من أجل كسب المزيد من الوقت في ألمانيا، حيث انه من غير الممكن إعادة طالبي اللجوء الذين جرى رفض طلباتهم الى بلدانهم الاصلية الا بعد إثبات هوياتهم.

واضاف ان الاتفاق الآن بين ألمانيا والعراق هو بأنه سيتم تبادل الوثائق ذات الصلة من قبل الإدارات القنصلية عند محاولة تحديد هوية شخص ما، وصولا حتى الى تبادل البيانات البيومترية.

ونقل التقرير عن منظمة اللاجئين الالمانية "برو آسيلم" ان العراق عمل على تأكيد هويات طالبي اللجوء المرفوضين بمعدل أعلى من ذي قبل. واوضح التقرير انه خلال العام 2022 بأكمله، تمت مقابلة 115 مواطنا عراقيا مشتبها به فقط لتحديد هوياتهم، ولكن بحلول أغسطس/آب من العام الحالي، ارتفع هذا العدد إلى 339.

وبالاضافة الى ذلك، ذكر التقرير أن إجمالي عدد حالات الترحيل الى العراق تضاعف مؤخرا، من 77 حالة في العام 2022 الى 164 بحلول نهاية اكتوبر/تشرين الاول 2023.

وتابع قائلا انه في رحلة الترحيل الاخيرة والتي جرت في وقت سابق من هذا الأسبوع، فقد جرى التأكد من أن أكثر من نصف الركاب ال28 المرحلين قد ارتكبوا جرائم جنائية وتم ترحيلهم لهذا السبب. 

صفقات خلف الأبواب 

وذكر التقرير ان العراقيين هم اكبر جنسية لطالبي اللجوء المرفوضين الذين يحملون أوراق فئة المسامحة في ألمانيا، بحسب المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF)، وانه على الرغم من مطالبتهم بمغادرة ألمانيا، فإن وضعهم ينتهي بالعيش في ألمانيا على نفقة الأموال العامة لسنوات.

ولفت التقرير إلى أن هناك انتقادات متزايدة حاليا لفشل الحكومة الألمانية في استشارة دافعي الضرائب والناخبين حول هذه المسالة، كما ان المعارضة في البرلمان انتقدت بحدة الطريقة السرية التي تم بها إبرام الاتفاق مع العراق.

ونقل التقرير عن المتحدث باسم السياسة الداخلية في حزب الديمقراطيين المسيحيين المعارض، الكسندر ثروم قوله إن المستشار الألماني اولاف شولتز لا يمكنه "ترك البرلمان والجمهور في الظلام التام بشأن الاتفاقيات التي تم إبرامها مع أي دولة". 

كما نقل التقرير عن السياسية من حزب اليسار كلارا بونغر قولها إنه "يجب على الحكومة الالمانية ان تكشف عما تم الاتفاق عليه مع العراق بشأن موضوع عمليات الترحيل". 

وبحسب التقرير، فإن ألمانيا ليست الدولة الاوروبية الوحيدة التي وقعت مثل هذه الاتفاقيات السرية المثيرة للجدل مع العراق حيث أظهر التحقيق الصحفي ان النمسا والسويد ايضا تسعيان الى اقامة شراكات كهذه مع العراق.

واوضح التقرير ان مفوضية الاتحاد الأوروبي تقول انها بشكل وثيق مع السلطات العراقية، وانه كان هناك "تغيير غير مسبوق في سياسة العودة وإعادة القبول في العراق في الربعين الثاني والثالث من هذا العام"، مضيفا ان الحكومة العراقية ملتزمة "بقبول جميع العائدين". 

وتابع قائلا ان شراكة المفوضية الاوروبية كانت معروفة علنا طوال الوقت، على النقيض من صفقة ألمانيا مع العراق، في حين ان وزارة الداخلية الالمانية قالت إنها لن تعلق على "التفاصيل". 

وبحسب التقرير، فان العراق لم ينكر وجود مثل هذا حيث أكد أن تعاونه هذا مع ألمانيا يسير على ما يرام. واشار التقرير الى ان المانيا خلال السنوات الاخيرة، قامت بتفعيل برامج متعددة لزيادة عدد عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين الى العراق، وانه برغم ذلك فإن الصفقة الاخيرة هي الصفقة الوحيدة التي ظلت الحكومة تلتزم الصمت بشأنها.

وختم التقرير بالقول؛ إنه برغم ذلك، فان آلاف العراقيين كل عام  لا زالوا يتقدمون بطلبات اللجوء في ألمانيا، مشيرين الى الاضطهاد والمعاناة في وطنهم، وأنهم لا يفكرون مطلقا في أنهم قد يضطرون الى العودة.

ترجمة: وكالة شفق نيوز