الاستفتاء بين المواقف والمحاربة.. محاربة داخلية (2)

حق تقرير المصير هو مصطلح في القانون الدولي يعني منح الشعب أو السكان المحليين إمكانية إن يقرروا شكل السلطة التي يريدونها وطريقة تحقيقها بشكل حر وبدون تدخل خارجي، وعادةِ ما يكون هذا الحق مصحوباً بضوابط معينة منها اجتماع مجموعة تشترك بمشتركات منها الأرض واللغة ولهم خصوصية معينة ، و أن الاستفتاء  الذي سيجري في الإقليم نهاية سبتمبر المقبل هو لمعرفة رأي الشعب في تقرير مصيره والاستقلال بذاتها ، كانت الانشقاقات والانقسامات داخل البيت الكوردي وعلى مر الزمان هو السبب في تبخر هذا الحلم وعدم تحققه، وللأسف كأن شياً لم يتغير بعد مقاطعة حركة التغير والجماعة الإسلامية الاجتماع الذي عقده رئيس الإقليم وجميع القوى والأحزاب وتحديد يوم إجراء الاستفتاء .  

  ليس الغريب المقاطعة لكن الغريب هو الهسترية التي أصابت حركة التغيير، والتي قررت الوقوف ضد هذا الاستفتاء مسخرتهً كل جهودها  ووسائل إعلامها ضد هذا الاستفتاء واعتبره بمثابة المسمار الأخير في نعش إقليم كوردستان ضاربةً بذلك كل انجازات الشعب الكوردي عرض الحائط ، تارة بالقول أن هذا لاستفتاء هو فقط للضغط على بغداد ، وانه غير قانوني ولا يحظى بتأييد برلمان كوردستان ، وانه مجازفة بالتضحيات والانجازات التي حققها الإقليم طيلة السنوات السابقة ، وتارةً أخرى على انه سيخلق الأزمات ويزيد الضرر بالإقليم وناهيك عن الحروب  التي ستطال الإقليم ، اعتبار الاستفتاء تأسيس لدولة دكتاتورية ولشخص السيد مسعود بارزاني ، وتعتبرها خدمة للسعودية وتركيا وبالتالي المعسكر السني في المنطقة .

لماذا كل هذه المحاربة التخوف بل والاعتراض على إجراء الاستفتاء وهي عملية ديمقراطية وحق مشروع في التعبير عن رأي الشعب  والقرار الأول والأخير بيده ،كل ذلك ما هو إلا دليل  على أن هناك مؤامرة تحُاك ضد الإقليم وبدعم و جهات داخلية عراقية وخارجية للوقوف ضد حق شرعي وتاريخي ناضل من أجله الشعب الكوردي وقدم الغالي والنفيس والملايين من الأرواح  في سبيل تحقيقه ، ناهيك عن أن الاستفتاء يحتاج إلى تصويت الشعب وليس البرلمان كما أن هناك مفوضية انتخابات لإجراء الاستفتاء وبمراقبة دولية ممثلة بالحكومات ومنظمات لإضفاء الشرعية والمصداقية لهذه العملية  وهو ما معمول به في جميع الدول .    

إن الخروج عن الصف من قبل تلك الأحزاب والتغريد خارج السرب دليل على فقدان الحس الوطني والانتماء القومي والعمالة لأعداء كوردستان والوقوف حجرة عثرة ضد تطلعات الإقليم، كما إن الاستقلال وتأسيس الدولة الكوردية سيكون حفاظاً لمصالح شعب الإقليم وأجياله وليس حكرا للرئيس مسعود البارزاني  الذي يتحلى بشجاعة يفتقدها اقرأنه حيث إعلان مرراً وتكرراً على استعداده للتنحي والاستقالة داعية الأحزاب الكوردية للاتفاق على مرشح يكون بديل له ، وما قولهم على رئيس الإقليم و وصفه بالدكتاتور إلا إشاعات واتهامات لمؤامراتهم المستمرة التي تروج لها حركة التغير ضد الإقليم ، وكان الاقتراح الأخير في تفعيل البرلمان ما هو إلا مد اليد للأحزاب المقاطعة وخاصة التغيير لجعل كلمة الكورد  واحدة في تحقيق أهم وأعظم انجاز بتاريخهم  إلا أنهم كالعادة رفضو الوقوف إلى جانب مصالح الشعب  .

أصبح الجميع يعلم أنه لم تعد الرغبة قوية لدى المجتمع الكوردي بالبقاء ضمن دولة تتجاذبها المعادلات الإقليمية وتنهشها كثرة الأحزاب والاحتراب ، و انه يريد إن يكون كباقي الدول ولا ينقصه شي في ذلك إلا السيادة، التي يتمتع بها الإقليم بمفهومها الداخلية نوعاً ما ، فألبنه التحتية متوفرة وحكومة قوية بقيادة السياسي والمحنك رئيس وزراها البارزاني، أثبتت نضوجها السياسي والاقتصادي خاصة في ظل الأزمات ، وبناء العلاقات القوية بالعالم  الخارجي .

أما المفهوم الخارجي للسيادة التي تنقص الإقليم هو استقلال الدول وممارسة سيادتها فعليةً وقانونيا كقراراتها الدولي بعيداً عن أي سيطرة أو توجيهات دولة أخرى بما لا تتلاءم  مع مصالح الشعب وهو يجري ألان في بغداد من ضغوط وممارسات إقليمية أفقدت العراق سيادته ومكانة الدولية والإقليمية من دون مراعاة مصالح  مكونات الشعب ، ومن المميزات الأخرى هي اعتراف الدول بها وحقها في التمثيل الدبلوماسي وعضوية المنظمات الدولية وإبرام الاتفاقيات الدولية والإقليمية ، وحريتها في اتخاذ القرارات على الصعيد الدولي من دون قيد أو تردد أو اكره أو ضغط ، كل ذلك وفق الالتزامات التي يقررها القانون الدولي .