كوردستان تطرح ملفات الكورد الفيليين والانفال باجتماعات الامم المتحدة

شفق نيوز/ تشارك حكومة اقليم كوردستان في اجتماعات الامم المتحدة الخاص بالدورة 19 باتفاقية حماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري، ومن المقرر أن يطرح وفد الاقليم ملفات "اختفاء الكورد الفيليين والانفال".

كان من المقر عقد اجتماعات الدورة 19 للجنة الخاصة باتفاقية حماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري في بداية شهر نيسان المنصرم في مقر الامم المتحدة بجنيف بمشاركة وفد من حكومة اقليم كوردستان، ولكن بسبب انتشار وباء كورونا تاجلت الاجتماعات وحددت يومي 5 و7 من شهر تشرین الاول الجاري لمناقشة تقرير جمهورية العراق في مقر بعثة الامم المتحدة ببغداد.

وقال منسق التوصيات الدولية في حكومة الاقليم ديندار زيباري، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "مشاركة الاقليم في هذه الاجتماعات تأتي ضمن اللجنة الوطنية لكتابة التقارير التعاهدية الخاصة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الانسان"، مبيناً أن "وفد حكومة الاقليم سيلقي كلمته امام اللجنة الاممية وتقريراً  حول التزامات كوردستان ضمن اتفاقية حماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري ضمن تقرير جمهورية العراق الشامل والخطوات التي قامت حكومة الاقليم في هذا المجال".

واشار زيباري، إلى أن "وفد الاقليم سيتطرق في اطار الاجتماعات إلى الويلات والكوارث التي تعرض لها شعب الاقليم الذي عانى طوال التاريخ من اكبر واخطر هجمات الابادة الجماعية والجرائم الاخرى على يدي نظام البعث حتى عام 2003 وكانت احدى هذه الجرائم هي الاختفاء القسري وراح ضحيتها الالآف من ابناء الشعب العراقي معظمهم من اقليم كوردستان".

وبين منسق التوصيات الدولية في حكومة الاقليم، أن الوفد "سيسلط الضوء على ان شعب كوردستان بكافة مكوناته الدينية والقومية كان ضحية اكبر عملية اختفاء قسري في تاريخ العراق المتمثلة بجريمة الانفال بدءا من اختفاء الكورد الفيليين بين عامي 1980-1990 وانفال 8000 الف بارزاني و182 الف من ابناء كرميان وبهدينان"

كما ألمح زيباري إلى ضرورة أن "يكون المجتمع الدولي على دراية بما تعرض له ابناء الاقليم، قائلا: "سنتطرق في الاجتماعات إلى أن الاختفاء القسري بحق شعب كوردستان لم ينتهي بزوال نظام البعث بل مازال مستمرا خاصة بعد هجمات ارهابيي داعش وخطفهم لالآف المواطنين".

وشدد أن "على المجتمع الدولي والامم المتحدة أن يطلعوا عن قرب على هذه الجرائم و التحديات والتعامل القانوني حسب مبادئ حقوق الانسان مع معتقلي داعش".