وزير الخارجية الأردني للمرة الأولى في دمشق منذ 12 عاماً وتحرك نيابي لإنهاء العقوبات الغربية
شفق نيوز / زار وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، سوريا للتضامن بشان حادث الزلزال، في أول زيارة لمسؤول أردني لدمشق منذ عام 2011، فيما طالب نواب اردنيون حكومتهم بمخاطبة الدول التي تفرض العقوبات على سوريا لانهائها .
وقال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن بلاده عانت من كارثة الزلزال، وكان من الطبيعي أن يقف الأردن ملكا وحكومة وشعبا مع أشقائهم في سوريا.
وأضاف المقداد في تصريحات له اليوم الأربعاء إثر استقباله نظيره الأردني أيمن الصفدي: "كانت الكلمات التي وجهها جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس بشار الأسد معزياً بضحايا الكارثة هي بلسم لجراح السوريين".
وتابع: "هذه الزيارة أتت لتترجم عواطف القيادة الأردنية وعواطف الشعب الأردني تجاه سوريا".
من جهته، قال الصفدي: "نحن دولتان شقيقتان نتأثر بما يجري بين بعضنا البعض"، مضيفا: "بحثنا اليوم ما يمكن تقديمه للشعب السوري الشقيق لمواجهة هذه الكارثة".
وتابع: "نقلت للرئيس الأسد تعازي جلالة الملك عبد الله الثاني بضحايا الزلزال وحرص الملك وتأكيده أن الأردن سيقدم كل ما يستطيعه لمساعدة الشعب السوري الشقيق فنحن بيننا تاريخ كبير ونتأثر بما يجري في سوريا الشقيقة".
تجدر الإشارة إلى أن هذه أول زيارة رسمية لوزير أردني إلى دمشق منذ عام 2011.
وكان الصفدي قد وصل إلى مطار دمشق اليوم الأربعاء، في زيارة إلى سوريا تليها إلى تركيا، تعبيرا عن تضامن الأردن مع البلدين في مواجهة تبعات الزلزال المدمر.
ويبحث الصفدي خلال الزيارتين الأوضاع الإنسانية والاحتياجات الإغاثية التي يحتاجها البلدان، إذ تستمر المملكة بإرسال المساعدات إلى البلدين الشقيقين تنفيذا لتوجيهات الملك عبد الله الثاني.
وقد وصلت طائرة أردنية إلى مطار دمشق الدولي تحمل مساعدات إغاثة للمتضررين جراء الزلزال.
من جهتها طالبت مذكرة نيابية الحكومة الأردنية بمخاطبة الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والدول المشاركة في العقوبات المفروضة على سوريا لإنهاء الحصار الاقتصادي والعقوبات.
ودعت المذكرة التي تبناها النائب خليل عطية، ووقعها أكثر من 20 نائبا، بتقديم مساعدات اقتصادية وطبية فورية للشعب السوري، للتخفيف من آثار الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا.
وقالت المذكرة، إن "العقوبات تسببت بمعاناة منظمات الإغاثة العالمية في نقل الامدادات أو الأموال أو الأدوية اللازمة عبر الحدود إلى سوريا".
وأضافت: "ثبت أن هذه العقوبات غير فعالة وغير عادلة وجريمة ضد الإنسانية لأنها تستهدف المدنيين بمن فيهم الأطفال والمرضى وكبار السن".
