المحور يهدد الحكومة باللجوء للمحاكم الدولية: سنطلع العالم على جرائم الابادة الجماعية بالعراق

شفق نيوز/ هدد تحالف المحور الوطني، اليوم السبت، الحكومة العراقية باللجوء الى المحاكم الدولية، بشأن قضية البدء بقتل المختطفين من المكون السني من قبل المليشيات.

وقال القيادي في التحالف، النائب مقداد الجميلي، لشفق نيوز، ان "على الحكومة العراقية، التحرك السريع والعاجل، لكشف مصير المختطفين من ابناء المكون السني، من قبل المليشيات، وبعكس ذلك سوف نلجأ الى المحاكم الدولية المختصة بجرائم الابادة الجماعية، من اجل اطلاع العالم على ما يجري في العراق".

وبين الجميلي ان "الذهاب الى المحاكم الدولية سيكون بعد النفاد من الامل بالحكومة العراقية، خصوصا وان الجرائم التي ترتكب بحق المختطفين من ابناء المكون السني، لا تختلف عن جرائم تنظيم داعش الارهابي ضد الابرياء، ولهذا سيكون لنا موقفاً شديداً، خلال الايام المقبلة".

وأصدر محافظ بابل كرار صباح العبادي، يوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن الجثث المجهولة التي تم العثور عليها مؤخراً.

وقال العبادي في بيان ورد لشفق نيوز "شهدنا في الايام الماضية اصواتا تعالت من اجل اثارة الفتن بين ابناء الشعب العراقي بعد ان تحقق الامان والسلام في عراقنا الحبيب واغلاق ملف الطائفية في بلدنا بشكل كامل"، مبينا انه "وبعد ادراج بابل على لائحة التراث العالمي عادت لتكون قبلة العالم التاريخية والحضارية بشكلٍ رسمي رغم العبث الذي اصابها في العهود السابقة".

وتابع ان "الجثث مجهولة الهوية التي دفنت قبل ايام، هي جثث لمجهولين تمتد لأربع سنوات مضت في الثلاجات الخاصة بالطبابة العدلية، وهي ناجمة عن حوادث وجرائم مختلفة وبعضها نتيجة ظروف اجتماعية وقبلية حيث تتوزع على اغلب مراكز شرطة بابل المتوزعة في عموم المحافظة ويتم تسلميها الى دائرة صحة بابل / الطب العدلي لاتخاذ الاجراءات القانونية والطبية واخذ عينات من البصمة الوراثية(dna)  بعد مرور فترة ولعدم التعرف عليها من قبل ذويها تقوم بتحويلها الى  بلدية الحلة وبدورها تقوم بإجراءات الدفن وفق القانون".

واضاف العبادي انه "وبعد تعذر البلدية لعدم وجود تخصيص مالي قامت احدى المنظمات المدنية بالتبرع لدفنها وفق السياقات القانونية والشرعية وتحت اشراف منظمة حقوق الانسان، لذا نهيب بالأخوة المهتمين والوسائل الاعلامية ومنظمات المجتمع المدني توخي الدقة باستلام المعلومة الصحيحة بعد الاطلاع على حيثيات الموضوع من خلال الوثائق والمخاطبات الرسمية لنقطع الطريق على كل من يريد اثارة الفتن وزعزعة البلد اعلامياً".