البرلمان يرفع جلسته بعد التصويت على قانون وإنهاء قراءة 4 قوانين أخرى
شفق نيوز/ صوت مجلس النواب العراقي في جلسته الثانية والعشرين التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس وحضور 208 نائب اليوم الثلاثاء، على قانون وانهى قراءة ومناقشة أربعة مشروعات قوانين.
وبحسب بيان للدائرة الاعلامية في مجلس النواب ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن المجلس استهل جلسته، بالتصويت على مشروع قانون تعديل الأمر رقم (15) لسنة 2004 بشأن ( تمليك قطع اراضي سكنية لمنتسبي شركة مصافي الوسط / الدورة (شركة عامة) والمقدم من لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية لتمكين المستفيدين من الأمر (15) لسنة 2004 من التصرف بالعقارات لشريحة أوسع من المواطنين ومنتسبي وزارة النفط وتشكيلاتها.
وأرجأ مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الناجيات الايزيديات رقم (8) لسنة 2021 والمقدم من لجان الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين والمرأة والاسرة والطفولة وحقوق الانسان، على ان يدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة.
وأضاف البيان؛ أن المجلس أكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى النظام الاساسي للمنظمة الاسلامية للأمن الغذائي والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.
وركزت مداخلات السيدات والسادة النواب على المطالبة بمعرفة حجم المشاركة المالية للعراق في المنظمة الاسلامية مع وجود تحفظ على آليات عمل المنظمة وبرامجها ومعرفة الجدوى الاقتصادية من الانضمام للمنظمة ودراستها بشكل مستفيض.
وأتم المجلس قراءة تقرير مشروع قانون تصديق اتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التونسية بشأن الخدمات الجوية بين اقليميهما والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.
وأنجز المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمقدم من لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني.
واختتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون جهاز الأمن الوطني والمقدم من لجنة الامن والدفاع.
وأشار البيان؛ إلى أن مداخلات النواب انصبت على المطالبة بضغط الدوائر الادارية وعدد المستشارين في الجهاز مع ذكر آلية التعيين وشروط ومؤهلات الوكلاء في القانون، اضافة الى الاستفسار عن سبب استثناء الجهاز من الرسوم والضرائب والمطالبة بأن يكون قانون الجهاز ضمن الإطار المدني والعسكري مع التركيز على اهمية تطوير عمل الجهاز ودعم قدراته البشرية وتضمين القانون فقرة منع مزدوجي الجنسية من العمل في الجهاز واعادة النظر بالمادة المتعلقة بقبول الهبات والتبرعات ومنح الصلاحيات لرئيس الجهاز.
ودعت اللجنة المعنية الى ضرورة الاسراع بتشريع قانون الأمن الوطني لأهميته القصوى في خدمة المصلحة العليا للبلد، مؤكدة على أخذها بنظر الاعتبار لجميع ملاحظات أعضاء المجلس.
واعلن السيد رئيس المجلس عن استلام طلب نيابي لأكثر من 100 نائب لاستجواب السيد ابراهيم نامس الجبوري وزير التربية، مشيرا الى احالة الطلب الى لجنة التدقيق لمتابعة اجراءاته من الناحيتين الشكلية والموضوعية. بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل، وفقا للبيان.
