ائتلاف المالكي: الكاظمي قد يعيد تكليف ثلاثة وزراء من حكومة عبدالمهدي

شفق نيوز/ كشف ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، اليوم الأحد، عن وجود نية لإعادة تكليف وزراء حاليين في الحكومة العراقية الجديدة المرتقبة، برئاسة مصطفى الكاظمي.
وقال القيادي في الائتلاف سعد المطلبي، لشفق نيوز، "ممكن جداً ان تضم حكومة مصطفى الكاظمي وزراء حاليين، فهناك وزراء اثبتوا نجاحهم، ولهذا هناك نية لإعادة تكليف بعض الوزراء".
وبين المطلبي "نتوقع ان عدد الوزراء، الذين سيعاد تكليفهم لا يتجاوزون الـ(3) وزراء، خصوصاً ان الوزراء الناجحين في الحكومة الحالية، لا يتجاوز اصابع اليد الواحد".
واضاف ان "خطوة اعادة تكليف وزراء حاليين، لا تلاقي رفضا سياسيا، لكن ربما تلاقي رفضا شعبيا، خصوصاً ان هناك عدم فهم لهذا الموضوع، لكن يجب ان يوضح للشعب ان هذه الكفاءات يجب توظف لصالح العراق".
وكلف الرئيس العراقي برهم صالح، في التاسع من نيسان الجاري، رئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي، بتشكيل الحكومة المقبلة.
جاء ذلك بعد إعلان رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، اعتذاره عن تشكيل الحكومة لأسباب "داخلية وخارجية" لم يوضحها.
ويعد الكاظمي أول مرشح توافقي، إذ يحظى بدعم أغلب القوى السياسية الشيعية والسنية والكوردية، فضلا عن دعم الحراك الشعبي واقتراحه مسبقا للمنصب، ما يرفع حظوظه لترؤس الحكومة المقبلة.
وأمام رئيس الحكومة المكلف مهلة 30 يوما لتمرير تشكيلته الوزارية في البرلمان، ويبدو أن مهمته ستكون يسيرة، نظرا لمعطيات التوافق حول اسمه.
والكاظمي، مستقل لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، تسلم منصب رئيس المخابرات في يونيو/ حزيران 2016، خلال تولي حيدر العبادي رئاسة الحكومة (2014 ـ 2018)، ولا يزال يشغل المنصب حتى الآن لتسيير الأعمال.
ويشترط لحصول الحكومة على ثقة البرلمان تصويت الأغلبية المطلقة (50 بالمئة +1) من الأعضاء الحاضرين (ليس العدد الكلي).
وستخلف الحكومة الجديدة، حكومة عادل عبد المهدي الذي استقال مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة كل الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.