الفيلي يتهم الحكومة بمخالفة دستورية بأهم مورد عراقي
شفق نيوز/ أشر عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب مازن الفيلي، السبت، مخالفات دستورية باقرار جولة التراخيص الخامسة والخاصة بتطوير حقول الغاز.
وقال الفيلي في حديث ورد لشفق نيوز، "مرة أخرى ترتكب حكومة تصريف الأمور اليومية مخالفة دستورية واضحة وخرقا لمبدأ الشفافية في إدارة اهم موارد الثروات الوطنية من خلال إقرارها لعقود جولة التراخيص الخامسة المتعلقة بتطوير الحقول والرقع الحدودية وحقول الغاز في محافظة ديالى دون اطلاع البرلمان على تفاصيل تلك العقود وجدواها الاقتصادية وضمانات توفير اعلى المنافع الاقتصادية للبلاد وهو ما اشترطه الدستور العراقي في إدارة النفط والغاز".
واضاف "ان تكرار إبرام هذه العقود الطويلة الأمد والمتعلقة بأهم مصادر الإيرادات وثروات الأجيال من قبل حكومات تصريف أمور يومية كما فعلت الحكومة السابقة في فترة تصريفها للأعمال بعقد جولة تراخيص لحقول نفطية يثير الشكوك حول النوايا والدوافع لتنفيذ هذه القرارات الخطيرة في فترة نهاية وجودها الذي حصره الدستور بتسيير الأمور اليومية وليس إبرام عقود لعشرات السنين في حقول الاقتصاد الأساسية للبلاد".
وقال "مما تجدر الإشارة اليه في هذا الجانب هو تعمد الحكومة أيضا التغطية على تفاصيل الاتفاقية الاقتصادية مع الصين وإبقائها في حيز الغموض والإبهام مكتفية بالترويج العمومي لها دون إيضاح بنودها وبيان مضامينها التامة مخالفة في ذلك الدستور الذي يشترط رقابة البرلمان على إدارة هذه الموارد والثروات العامة وتوفير جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بعقودها وآليات تنفيذها والالتزامات المترتبة على البلاد مرحليًا وعلى الأمد البعيد".
ودعا "حكومة تصريف الأمور اليومية التوقف عن إبرام أية عقود تتعلق بإدارة الثروات الطبيعية في هذه الفترة حتى يتم تشكيل حكومة جديدة كفوءة وطنية على ان يشرك البرلمان في تقييم مثل تلك الخطوات ونتائجها على الاقتصاد الوطني".
