2019-03-24 17:58:00

شفق نيوز/ اصدرت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان امرا وزاريا بتشكيل لجنة امنية لتنفيذ قرارها باغلاق المصافي النفطية غير القانونية، مبينة ان القرار يتضمن اشتراك قوات الزيرفاني والاسايش والشرطة وحماية منشآت النفط والغاز وشرطة البيئة والغابات والدفاع والنجدة وشرطة محافظات الاقليم.
واوضح القرار ان اللجان الامنية التي ستشكل ستتكون من 50 ضابطا ومنتسبا لكل محافظة من محافظات الاقليم.
وجاء في كتاب للوزارة اشارة الى المحافظات الثلاث السليمانية واربيل ودهوك فقط.
والامر الوزاري جاء بالعدد (5436) بتاريخ اليوم الاحد 24 آذار، وجاء فيه انه استنادا الى قرار رئاسة مجلس الوزراء/ المجلس الاقليمي لشؤون النفط والغاز، يالعدد 3830 في 5 / 8 / 2018 الفقرة الثالثة ووفقا للصلاحيات الممنوحة للوزارة وفقا لقانون وزارة الداخلية بالعدد 6 لسنة 2009 فقد قررت الوزارة تشكيل ثلاث لجان مشتركة خاصة في محافظات الاقليم الثلاث بهدف ازالة المصافي غير القانونية التي صدرت الاوامر بحقها والتي رغم ابلاغها بالقرار الا انها لم تلتزم بقرار الازالة.
واضاف ان القوات التي تكون ستكون بقيادة ضابط وفقا للفقرة الاولى للقوات المشتركة وستعمل تحت اشراف اللجان الفرعية الخاصة بازالة المصافي غير القانونية في كل محافظة على حدة.
وتابع ان جميع المستلزمات الخاصة بتلك القوات من قبيل المواد الغذائية والبانزين سيتم تامينها وصرفها من قبل اللجنة الفرعية الخاصة بازالة المصافي غير القانونية في كل محافظة من السلفة المخصصة من قبل رئاسة مجلس الوزراء لغرض ازالة المصافي غير القانونية.
ونوه الى ان جميع المحافظات المشمولة ستتعاون بشكل تام مع رئيس اللجنة الفرعية من جهة تامين الاليات وسيارات الحمل والكرينات ومايماثلها من مستلزمات تنفيذ القرار.

YesIraq