2019-03-17 05:38:00

شفق نيوز/ كشف مسؤول سياسي مطّلع، اليوم الاحد، عن بدء رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي حراكاً لمنع التصويت على قانون إلغاء مكاتب المفتشين.

ونقلت العربي الجديد عن المصدر قوله انّ "مجلس مكافحة الفساد الذي يرأسه عبد المهدي، بدأ حراكاً من جانبين لمنع التصويت على إلغاء مكاتب المفتشين، من خلال محاولاته الضغط على هيئة رئاسة البرلمان لمنع التصويت على القانون، إضافة إلى التواصل مع السلطة القضائية لنقض أي قانون يُصوّت عليه البرلمان".

وأكد المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنّ "عبد المهدي يصر على عدم تمرير هذا القانون، خصوصاً أنّ مجلس مكافحة الفساد يقوم بتقييم عمل مكاتب المفتشين، ويجب الانتهاء من تلك التقييمات رسمياً ليتم في ضوئها اتخاذ القرار المناسب تجاه تلك المكاتب بإبقائها أو إلغائها"، موضحاً أنّ "عبد المهدي لا يقبل بأن يتجاوز البرلمان مجلس مكافحة الفساد".

وأشار إلى أنّ "رئيس الحكومة يرى أن عمل البرلمان يجب ألا يتعارض مع مجلس مكافحة الفساد، ويجب أن يكون هناك تنسيق وتعاون بينهما، لا تعارض في التوجّهات، كون ذلك لا يصب في صالح محاربة الفساد".

وأظهرت وثيقة تداولتها وسائل إعلام محلية، طلباً مقدّماً من خمسة نواب عن تحالف "البناء"، هم فالح الخزعلي، وعبد الإله النائلي، وياسر المالكي، وخلف عبد الصمد، ومحمد الدراجي، لاستجواب وزير الخارجية، بينما كشفت مصادر عن حراك لاستجواب وزير الاتصالات.

YesIraq