2019-01-23 13:55:00

شفق نيوز/ أفاد رئيس كتلة دولة القانون النيابية خلف عبد الصمد، اليوم الاربعاء، بأن كتلة دولة القانون ستقاطع جلسة التصويت على الموازنة اذا وافقت اللجنة المالية على ادراج مقترح وزير الخارجية باضافة الفقرة (و) الى المادة ٣١ من قانون الموازنة .

وقال عبد الصمد في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان ان "تمرير مقترح وزير الخارجية باضافة الفقرة (و) الى المادة ٣١ من قانون الموازنة في حال موافقة اللجنة المالية على ادراجها سيفتح الباب امام تجذير وجود البعثيين في السلك الدبلوماسي، من خلال حصر تولي الوظائف الدبلوماسية بموظفي الخارجية في عهد النظام المقبور وابعاد كل الموظفين في الوزارة بعد ٢٠٠٣ في سابقة خطيرة".

واضاف ان "اضافة الفقرة (و) من المادة ٣١ من قانون الموازنة يشكل تعديا صارخا على حقوق الضحايا وكل من انتمى وظيفيا للوزارة بعد ٢٠٠٣ وتكريما للبعثيين بمنحهم مناصب دبلوماسية رفيعة".

ودعا عبد الصمد اللجنة المالية الى "عدم اضافة مقترح وزير الخارجية الى المادة ٣١ باضافة الفقرة (و) وان يضعوا مصلحة العراق نصب اعينهم برفض هذه الفقرة المجحفة"، مبينا ان "اعضاء اللجنة المالية مخيرون امام عدم ادراج هذه الفقرة لينضموا الى صف الاعداد كبيرة من المضحين من ابناء الشعب العراقي او يضعوا انفسهم في خانة الوقوف بالضد ممن قدم التضحيات الجسيمة دفاعا عن العراق وكرامة شعبه من خلال السماح للبعثيين بتولي المناصب الدبلوماسية وهذا ما لا نتمناه".

YesIraq
}