2017-08-06 11:39:00

شفق نيوز/ اتفقت الكتل رئاسات الكتل النيابية في البرلمان العراقي على تعديل صيفة اجراء الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة التي اثارت جدلا واسعا ودفعت بخروج احتجاجات.
وصوت البرلمان العراق في الاول من الشهر الجاري، على 21 مادة من قانون انتخابات مجالس المحافظات فقط، واعتمد طريقة سانت ليغو في احتساب الاصوات وتوزيع المقاعد، وتعديل النسبة لتصبح (1,9) بدلا من (1) التي كانت معتمدة في الانتخابات المحلية السابقة.
وعقد رئيس البرلمان سليم الجبوري اجتماعا مع رؤساء الكتل السياسية لبحث قانون انتخابات مجلس المحافظات.
وابلغ مصدر من داخل الاجتماع شفق نيوز، ان المجتمعي اتفقوا على ان تعرض رئاسة البرلمان مقترح الحكومة للتصويت والذي ينص على نظام 1.7 باحتساب الاصوات.
الاعتراضات التي تؤاخذ على قانون الانتخابات الجديد الذي أقره البرلمان العراقي، يدور حول المادة 12 من القانون والمتعلقة بتوزيع المقاعد وطريقة احتساب الاصوات الانتخابية، والتي تنص على (اولا: تقسم الاصوات الصحيحة لكل قائمة على الأعداد التسلسلية (١.٩، ٣، ٥، ٧ ...... الخ) وبعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ثم يجري البحث على اعلى رقم من نتائج القسمة ليعطى مقعداً وتكرر الحالة حتى يتم استنفاد جميع مقاعد الدائرة الانتخابية. ثانياً: توزع المقاعد على مرشحي القائمة ويعاد ترتيب المرشحين استنادا لعدد الاصوات التي يحصل عليها المرشح ويكون الفائز الأول هو من يحصل على اكثر عدد من الاصوات ضمن القائمة المفتوحة وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على ان تكون امرأة بعد نهاية كل ثلاثة فائزين بغض النظر عن الفائزين من الرجال.
وفق هذه الطريقة ستحصل الأحزاب الأعلى بالأصوات الانتخابية، على نسبة المقاعد الأكبر فيما يتم تجاوز الأحزاب الصغيرة وإن حصلت على عدد من الأصوات تمنحها حق الحصول على مقاعد في البرلمان ومجالس المحافظات والاقضية.
كما أن القانون الانتخابي الجديد، سيسمح للكتل الأكبر الاولى الفائزة بالانتخابات بالهيمنة على السلطة والسيطرة على المشهد السياسي العراقي بالكامل، بحسب ما يؤكده مسبقاً، رئيس كتلة الفضيلة البرلمانية، النائب عمار طعمة

YesIraq
}