2019-09-25 11:39:27

شفق نيوز/ وجهت الكتل الكوردستانية في البرلمان العراقي دعوات الى الرئاسات الثلاث تخص قضاء خانقين بسبب ترد الاوضاع الامنية والاقتصادية هناك.
وقال النائب شيركو ميرويس خلال حديث للصحفيين رفقة نواب الكتل الكوردستاني خلال دعوة للرئاسات الثلاث "نطالب بفتح مكتب جوازات في قضاء خانقين وفتح ممثلية في منفذ المنذرية لمنح الفيزا للمواطنين لزيارة الجمهورية الاسلامية الايرانية وفتح دائرة شهادة الجنسية وفتح سايلو خانقين وتاهيل الابار النفطية وحقل نفط خانة وتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية وانشاء محطات الوقود في قضاء خانقين ونواحي جلولاء وقرتبه والسعدية ومندلي". بحسب اعلام الاتحاد الوطني.
وطالبت الكتل الكوردستانية ايضا "بتشكيل فوج الطوارئ من ابناء خانقين ونقل منتسبي الشرطة من اهالي القضاء من باقي المديريات الى مدينتهم للحد من الخروقات الامنية، واعادة العقود الزراعية الى اصحابها الاصليين كما ورد في المادة 140 الدستورية".
وطالبو ايضا "بتحقيق التوازن في دوائر الخدمية والمدنية علما بانه ليس للكورد اي منصب في مديريات محافظات ديالى ونسبة تمثيل الكورد في الدوائر الامنية لايتجاوز 3% وخاصة في الافواج العسكرية والقطعات التابعة لوزارة الدفاع".
وتمت الاشارة ايضا الى رصد العشرات من الخروقات الامنية الادارية والقانونية تجاه قضاء خانقين، التي لاتزال برنامجاً لبعض الاحزاب القادمة الى قضاء خانقين، ومنها مصادرة مقار الاتحاد الوطني الكوردستاني في جلولاء والسعدية وقرتبه ومندلي، ومنع اعادة فتح مقارات الاحزاب الكوردستانية في تلك المناطق رغم انها كانت مجازة ومفتوحة منذ العام 2003، مشيرا الى ان مجموعة من المتنفذين يمنعون فتح مقرات الاحزاب الكوردية.
وقال ميروس "هناك العديد من المنتمين الى بعض الاحزاب يتدخلون في شؤون الوحدات الادارية ويضغطون عليهم لتحقيق اهدافهم الخاصة، وهناك حالات تهريب المواد والادوية الفادسة عبر منفذي مندلي والمنذرية واخذ اتاوات من سواق الشاحنات بالاضافة الى سوء توزيع الميزانيات على اقضية محافظة ديالى.
واضاف ان "قضاء خانقين ونواحي جلولاء وقرتبه والسعدية ومندلي شهدت نزوح اكثر 2000 عائلة كوردية الى اقليم كوردستان بسبب كثرة الخروقات الامنية والتهديدات لهم بالاضافة الى كثرة الاعمال الاجرامية، وحرق اكثر من 7000 دونم من الاراضي الزارعية".
واشار الى ان مفوضية الانتخابات قامت بنقل سجلات الالاف من المواطنين العرب الى قضاء خانقين في محلاولة لتعريب القضاء مرة اخرى، هذا مخالف للدستور والمادة 140.
واوضح ميرويس: عدم وجود توازن في توزيع المناصب الادارية بين مكونات محافظة ديالى، وتسجيل المنازل باسم المواطنين العرب في قضاء خانقين وهذا يخالف ايضا المادة 140.

FaceIraq
}