شفق نيوز/ كثف العراق في الآونة من عمليات الإعدامات بحق المتهمين في تنفيذ هجمات ضد أفراد أمن ومدنيين ومسؤولين في محاولة يقول عنها المراقبون إنها تهدف لردع المتمردين الذي لا يزالون يشنون هجمات في أماكن متفرقة من البلاد.

واعدم العراق 12 شخصا في يوم 24 تشرين الثاني الماضي لضلوعهم في قتل 70 شخصا عام 2006 في حفل زفاف بوسط العراق.

كما نفذت السلطات العراقية في 19 كانون الثاني حكم الإعدام بحق 34 شخصا في يوم واحد بتهمة تنفيذ أعمال "إرهابية".

وأعلن مجلس القضاء الأعلى الاثنين أن المحكمة الجنائية العراقية أصدرت حكما بالإعدام شنقا على عنصر بـ"الجيش الإسلامي" أدين بعمليات قتل وخطف بينها خطف القنصل الإيراني ورعايا فرنسيين.

وتنص المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005 على أن من الأعمال التي تعد إرهابية هو العمل بالعنف والتهديد على إثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم لبعض وبالتحريض أو التمويل.

يذكر أن المحكمة الجنائية المركزية، أصدرت اليوم الاثنين 6 شباط 2012 حكماً بالسجن المؤبد على متهم اعترف بزرع عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من بغداد.

وأعلن العراق في وقت سابق من اليوم عن حزمة جديدة من الإعدامات، حيث صادقت رئاسة الجمهورية على أحكام إعدام 23 مدانا بينهم ثلاثة من جنسيات عربية .

وقال مصدر قضائي لـ"شفق نيوز" إن "رئاسة الجمهورية صادقت على أحكام إعدام صدرت بحق 23 إرهابيا من بينهم ثلاثة عرب".

وصادق مجلس القضاء على 732 حكما بالإعدام منذ عام 2006.

الى ذلك انتقدت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان العراق في وقت سابق لتنفيذه عددا كبيرا من عمليات الإعدام.

وقالت بيلاي في بيان في تصريح سابق كانت "شفق نيوز" قد اطلعت عليه إنه "حتى لو طبقت أدق معايير المحاكمة العادلة سيكون تنفيذ هذا العدد من حالات الإعدام في يوم واحد أمرا مرعبا." وكانت تشير إلى أحكام بالإعدام نفذت يوم.

وأصدرت محكمة جنايات ذي قار في وقت سابق من اليوم الاثنين 6 شباط 2012 حكما بإعدام اثنين من ابرز المتورطين بتفجير البطحاء في ذي قار وهما حسين شاطي وهاشم خضير.

وشهدت الناصرية في 5 كانون الثاني 2011 مقتل 44 شخصا وإصابة و81 آخرين بتفجير مزدوج بحزام ناسف وقنبلة استهدف الزوار المتجهين إلى كربلاء على طريق الناصرية- البطحاء غرب المدينة لإحياء أربعينية الإمام الحسين.

ويأتي هذا في وقت تطالب فيه مفوضية حقوق الإنسان الألمانية العراق بإلغاء عقوبة الإعدام، فيما يقول العراق إن عدد القتلى والجرحى خلال العام الماضي بلغ أكثر من 17 ألف مواطن، وقال إنه يتعين "وضع عقوبة رادعة بحق الجناة".

وتمر أحكام الإعدام في العراق بمراحل عدة ينتدب فيها محامي دفاع للمتهم منذ الحكم الابتدائي وخلال حكم التمييز الذي يتخذ من قبل من 15 قاضيا، ويتم التمييز ذاتياً بطلب أو بدونه ومن ثم يمر الحكم بتمييز آخر على هيئة قضاة مؤلفة من 17 قاضيا وبعد المصادقة عليها من قبل الرئاسة يمكن أن تخضع لتمييز آخر.

وبحسب التقارير الدولية إن ارتفاع عدد حالات الإعدام شنقاً في العراق منذ بداية العام يبعث على القلق حيث أُعدم فقط في شهر كانون الثاني الماضي 51 شخصاً ويُعتبر ذلك ارتفاعاً كبيرا في عدد الإعدامات لأنه في السنة السابقة بأكملها اعدم 68 شخصا فقط.

وصادقت أعلى محكمة عراقية الاسبوع الماضي على أحكام الإعدام الصادرة على ثلاثة أدينوا في هجوم على كاتدرائية للسريان الكاثوليك في بغداد عام 2010 في أعنف هجوم يستهدف المسيحيين بعد سقوط النظام السابق في عام 2003.

واحتجز مسلحون مرتبطون بالقاعدة عددا من الرهائن خلال قداس الأحد بكنيسة سيدة النجاة في بغداد يوم 31 أكتوبر تشرين الاول 2010 . وقتل نحو 52 من الرهائن والشرطة وأُصيب 67 في الهجوم الذي انتهى عندما اقتحمت قوات الأمن الكنيسة.

وأعلن تنظيم "دولة العراق الإسلامية" المنتمي إلى تنظيم القاعدة مسؤوليته عن الهجوم.

وقال عبد الستار البيرقدار وهو المتحدث باسم مجلس القضاء العراقي الأعلى "المجرمون المحكومون عددهم ثلاثة، وهم عراقيون أدينوا بموجب المادة (القانونية) 4 إرهاب".

وأضاف "الحكم اتخذ الدرجة القطعية وسيرسل إلى رئاسة الجمهورية لإصدار مرسوم جمهوري وينفذ من قبل وزارة العدل."

وقال مسؤولون ان من بين الزعماء المزعومين لهجوم الكنيسة حذيفة البطاوي الذي يعرف باسم "أمير بغداد" في تنظيم القاعدة وانه قتل في محاولة للفرار من السجن في أيار الماضي.

وتراجع العنف في العراق بشدة منذ أوج القتال بين الشيعة والسنة عامي 2006 و2007 لكن التفجيرات وحوادث إطلاق النار التي ينفذها مسلحون وميليشيات ما زالت حدثا يوميا.

وقال التلفزيون العراقي الرسمي في كانون الثاني الماضي إن مجلس الرئاسة صادق على إعدام 11 شخصا أدينوا بتنفيذ هجمات قبل ثلاثة أعوام وتسببت بأزمة مع سوريا بعد اتهامها بدعم قيادات بعثية خططت للهجمات.

وقتل وأصيب نحو 600 شخص حينما فجر مسلحون مركبتين على مبنيي الداخلية والمالية في وقت متعاقب في آب أغسطس من العام 2009.

وأحدثت هذه الهجمات أزمة مع سوريا بعد أن اتهمتها بغداد صراحة بدعم قيادات من حزب البعث العراقي المحظور لتنفيذ الهجمات. ونفت دمشق مرارا علاقتها بالأمر قبل ان تتحسن العلاقات الى درجة التحالف.

وكان الرئيس العراقي جلال طالباني قد خول نائبيه طارق الهاشمي وخضير الخزاعي بالمصادقة على الإعدامات.

وبالنظر لملاحقة الهاشمي قضائيا بتهمة "الإرهاب" فانه يرجح أن يكون الخزاعي قد صادق على تلك الإعدامات.

م ج

< السابق		التالي >