إستأنف برلمان كوردستان في يوم الاثنين 26/10/2009 جلسته الثامنة، برئاسة الدكتور كمال كركوكي رئيس برلمان كوردستان

وحضور د.أرسلان بايز نائب رئيس البرلمان وفرست أحمد سكرتير البرلمان.

في مستهل الجلسة عرضت اللجنة القانونية مشروع قانون إلغاء ودمج بعض الوزارات في إقليم كوردستان ، وتليت المادة الأولى التي تنص على:

تلغى الوزارات المذكورة ادناه وتؤول كافة موجوداتها وحقوقها والتزاماتها الى مجلس الوزراء في الاقليم ويتصرف بشأنها وفق القانون.

أولاً: وزارة حقوق الانسان.

ثانياً: وزارة شؤون المناطق خارج الاقليم.

ثالثاً: وزارة البيئة.

وبعد إجراء مناقشات على المادة من قبل أعضاء البرلمان، جرت المصادقة عليها بأغلبية الأصوات من دون تغيير.

 

أما المادة الثانية من مشروع القانون والتي تنص على:

تدمج وزارة النقل ووزارة الاتصالات في وزارة واحدة بأسم (وزارة النقل والاتصالات)

فقد جرت المصادقة عليها بالإجماع، كما تمت المصادقة على المادة الثالثة بأغلبية الأصوات، والتي تنص على:

تدمج وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية في وزارة واحدة بأسم (وزارة الزراعة والموارد المائية)

كما بقيت المادة الرابعة كما هي(تدمج وزارة الثقافة ووزارة الرياضة والشباب في وزارة واحدة بأسم وزارة الثقافة والشباب) وذلك عبر التصويت عليها بالأغلبية.

كما تمت المصادقة على المادة الخامسة بأغلبية الأصوات، والتي تنص على (تدمج وزارة البلديات ووزارة السياحة في وزارة واحدة بأسم وزارة البلديات والسياحة). وصادق البرلمانيون على المادة السادسة دون تغيير وبالأغلبية أيضاً، حيث تنص المادة على(تدمج وزارة التجارة ووزارة الصناعة في وزارة واحدة بأسم (وزارة التجارة والصناعة).

وتمت المصادقة على المادة السابعة المتعلقة بإعادة تنظيم وهيكلة الوزارات المدمجة بقانون ويعمل بالانظمة، الصادرة عنها لحين صدور مايحل محلها.

 

أما المواد الخاصة بالأحكام الختامية فقد جرت المصادقة عليها بالأغلبية، وهي:

المادة الثامنة:لايعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض واحكام هذا القانون.

المادة التاسعة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة العاشرة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

ثم عرض رئيس البرلمان مشروع القانون بأكمله على التصويت وجرت المصادقة عليه بالأغلبية.

 

ثم عرضت اللجنة القانونية مشروع قانون التعديل الثامن لقانون مجلس وزراء إقليم كوردستان ـ العراق رقم (3) لسنة 1992 المعدل ، والذي يتضمن أسماء الوزارات المعدلة.

 

وقد تليت المادة الأولى وجرت المصادقة عليها بالأغلبية بعد مناقشات مكثفة من قبل أعضاء البرلمان.

كما تمت المصادقة على المواد الثانية والثالثة والرابعة والمتعلقة بالأحكام الختامية والمشروع بأكمله بأغلبية الأصوات.

كما تضمنت جلسة اليوم عرض مشروع قانون التعديل السادس لقانون انتخاب برلمان كوردستان-العراق، رقم (1)لسنة 1992 المعدل،، والذي يتضمن أربعة مواد:

المادة (1):

تضاف فقرة الى المادة الخامسة المضافة بموجب التعديل الخامس لقانون برلمان كوردستان رقم (5) لسنة 2009:- وتكون بتسلسل (خامساً) وكالآتي:

خامساً:- في حالة عدم حضور العضو المنتخب للبرلمان لأداء اليمين في موعده المحدد يسقط حقه في العضوية بعد مضي (45) يوماً على التأريخ المذكور، وأن لم يؤد اليمين خلال تلك الفترة يحل محله عضو آخر وفق احكام القانون.

المادة (2):

تسري احكام هذا القانون على المرشحين لعضوية البرلمان اعتباراً من الدورة الانتخابية الثالثة.

المادة (3):

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة (4):

ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان)

وقد تمت المصادقة على المادة الأولى بالأغلبية والثانية بالإجماع .

كما تمت المصادقة على مشروع القانون بأكمله بالأغلبية.

 

ثم ختم رئيس البرلمان الجلسة، ومن المقرر أن يعقد البرلمان يوم الأربعاء القادم جلسة لمنح الثقة لحكومة الإقليم الجديدة.

< السابق		التالي >