شفق نيوز/ عبّر نائب رئيس مجلس قضاء خانقين بمحافظة ديالى، الاثنين، عن امتعاضه من عدم إجراء الانتخابات في مجلس الاقضية وبقاء الأعضاء لمدة طويلة، عادا الأمر منافيا للديمقراطية التي نادت بها الكتل السياسية قبيل الانتخابات.

ويمارس أعضاء مجالس الاقضية والنواحي مهام عملهم منذ العام 2003، وكان يفترض أن تجرى انتخابات لاختيار أعضاء المجالس بعد ستة أشهر من إجراء انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009.

وقالت لجنة تنمية الأقاليم في مجلس النواب العراقي في آب من العام 2011 إن انتخابات الاقضية والنواحي تأجلت إلى نهاية العام المذكور، الا أن الخلافات حالت دون ذلك.

وتتركز الخلافات بشان قانون 36 الذي ينظم عملية انتخابات الاقضية والنواحي. وكما هو الحال بالنسبة لأي اقتراع أو انتخابات تتصدر المناطق المتنازع عليها ومنها بلدة خانقين ابرز الخلافات بين اربيل وبغداد.

وقال نائب رئيس مجلس قضاء خانقين عدنان منصور في تصريح لـ"شفق نيوز" إن "الاعتقاد بالديمقراطية وتثبيت دعائمها في التداول السلمي للسلطة يستلزم إجراءات عملية من قبيل إجراء الانتخابات على فترات معينة كما تنص عليها اللوائح القانونية الحالية بأربع سنوات".

ودعا منصور "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإجراء الانتخابات المحلية في قضاء خانقين نظرا لانقضاء مدة تسع سنوات على آخر انتخابات لاختيار المجلس المحلي فيها وبقاء ذات الأشخاص في مناصبهم طوال هذه المدة من دون تغيير".

وكان إجراء انتخابات لاختيار أعضاء مجالس الاقضية والنواحي على رأس المطالب التي خرج من أجلها محتجون في معظم المدن العراقي منذ شهر شباط/فبراير الماضي.

وقال منصور الذي يشغل منصب مسؤول مكتب لجنة المادة 140 من الدستور إن "بقاء الأمور على حالها في خانقين هو أمر مناف للقيم الديمقراطية".

ولوح المسؤول المحلي بالاستقالة وقال إنه مستعد لذلك طالما "وافقت إدارة محافظة ديالى على إحالته على التقاعد لفسح المجال لأناس آخرين لخدمة المنطقة وأهلها".

وأوضح منصور أن "هذا لا يعني بالضرورة أن الأعضاء الحاليين في مجلس قضاء خانقين مقصرون في أداء واجباتهم، اذ أنهم قاموا بما يمليه عليهم واجبهم الوظيفي والأخلاقي في خدمة الجماهير التي انتخبتهم"، مستدركا أن "البقاء في المناصب لتسع سنين هو قتل للديمقراطية في مهدها".

وأشار منصور إلى أن هذه الدعوة تشمل باقي المناصب وشاغليها و"عليهم الإيمان الحقيقي بالديمقراطية ومبادئها"، مشدداً على أن "الذين يرتضون لأنفسهم البقاء في المناصب لأكثر مما تنص عليه اللوائح القانونية والدستورية هم في الحقيقة دكتاتوريون".

ودعا منصور "الجماهير للتعبير عن رأيها في مثل هؤلاء الأشخاص ورفض بقائهم"، مشيرا إلى أن "البقاء لأكثر من ثمانية أعوام تمثل دورتين انتخابيتين مناف للديمقراطية حسب اعتقادي الشخصي".

وأضاف أن "الذين يحاولون البقاء لأكثر مما تنص عليه اللوائح القانونية ليست لديهم اية حجة الا حبهم للسلطة والمصالح الشخصية وتوجهاتهم الدكتاتورية".

وتعد وزارة المالية أعضاء المجالس المحلية الحاليين متقاعدين بدرجة معاون مدير عام بسبب مشاركتهم في بناء الدولة والمخاطر الأمنية التي واجهتهم في السنوات الماضية.

م م ص/ م ج

< السابق		التالي >