شفق نيوز/ أكدت كتلة الجماعة الاسلامية في برلمان اقليم كوردستان، الثلاثاء، على أن رئيس البرلمان لا يحق له التصرف بالمال العام من دون الركون للتعليمات والضوابط الخاصة بهذا الصدد، عادة قراره بتسليف الموظفين المبالغ الكبيرة "تجاوزا" على المصلحة العامة.

وقالت الكتلة في بيان لها، حصلت "شفق نيوز" على نسخة منه، ان "رئاسة البرلمان واي مسؤول اخر في اي منصب لا يجوز له التصرف بالمال العام خارج الضوابط والتعليمات لان المسؤول وكيل وليس مالكا"، موضحة ان "المسؤول يجب الا يتجاوز اطار المصلحة العامة وتكون الترفيعات في الوظائف في اطار التعليمات والضوابط الخاصة، لا ان تصبح هبات وعطيات منه".

وأشار بيان الكتلة الى ان "الميزانية التي خصصت للبرلمان الكوردستاني لعام 2011 كانت ضخمة جدا فوقفت كتلة الجماعة الاسلامية بالضد منها ولم تصوت عليها"، مضيفا ان "الكتلة عبرت عن اعتقادها بان الميزانية ضخمة جدا وغير ضرورية ويجب صرفها في مجالات اخرى كالمشاريع الخدمية التي يحتاج اليها المواطنون".

واوضح البيان ان "منح السلف لموظفي البرلمان بهذا الشكل وهذه المبالغ الضخمة مناف للعدالة"، مؤكدا على ان "السلف يجب ان تشمل جميع موظفي الاقليم من دون تمايز".

وأشار الى ان "التمايز بين الموظفين يسيء لسمعة البرلمان وموظفيه ويعد شيئا قبيحا ومنافيا للعدالة والمساواة".

وكان البرلمان الكوردستاني قد قرر منح قروض لموظفيه حصرا وفقا للتسلسل الوظيفي مبالغ تبدأ من 60 الف دولار لتصل الى 160 الف دولار، وذلك بطلب منهم، وتشمل الحراس وموظفي الخدمات واصحاب درجات وظيفية بسيطة، فيما سيشمل الـ 160 الف دولار المستشارين واصحاب الدرجات الوظيفية العليا منهم المدراء في البرلمان، واعادة القروض سيتم خلال 25 سنة، من خلال استقطاعها شهريا من رواتبهم.

م م ص