شفق نيوز/ أكدت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، على عدم وجود قانون في الدستور يمنع رئيس الوزراء نوري المالكي من شغل منصبه مرة اخرى، مبينة أن هذا الامر يعتمد على ما يحققه حزبه من نتائج في الانتخابات والتوافقات السياسية.

وقال عضو اللجنة القانونية لطيف الشيخ مصطفى في حديث لـ"شفق نيوز" إن "في حال فوز حزب الدعوة، في انتخابات الدورة المقبلة ومن ثمّ ما يحققه من توافقات سياسية بين الكتل فإنه يمكن ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي مرة اخرى لرئاسة الحكومة".

وأشار الشيخ مصطفى إلى أنه "طالما هناك حزب معين يحقق الاغلبية في كل دورة انتخابية فإنه من حقه أن يتسنم مرشحه رئاسة الحكومة ليس لدورة واحدة بل لعشر دورات اخرى"، مؤكداً على عدم وجود قانون في الدستور يحدد ولاية ثانية لرئيس الوزراء من عدمه.

وكان تجمع مدني باسم "ابناء العراق الغيارى" اعلن، اليوم الاثنين، عن وجود توجه لمنظمات المجتمع المدني يقضي بتجديد ولاية ثالثة لرئيس الوزراء نوري المالكي.

ويبدي الكثير من المراقبين السياسيين قلقهم من عدم وجود قانون في الدستور يحدد فترة الحكم لرئيس الحكومة في العراق وقد يؤدي هذا الامر الى تكريس التفرد بالحكم وزيادة تفشي ظاهرة الفساد المالي في وزارات الدولة ومؤسساتها، فيما يسعى برلمانيون الى تشريع قانون يتمّ فيه تحديد فترة ولايات الحكم للشخص الواحد.

ي ع