انطلقت أمس الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية العراقية باقتراع المهاجرين في 16 دولة عربية وأجنبية ، والذي يبلغ عددهم نحو مليون و400 ألف ناخب ، وسط خروقات سجلتها الاطراف السياسية . وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان الاقبال على صناديق الاقتراع كان كبيراً ، وسجلت عدداً من الخروقات والاشكالات في بعض المكاتب المنتشرة في عدد من الدول . وأفاد عضو مجلس المفوضية كريم التميمي في تصريح صحفي ان اليوم الاول من انتخابات الخارج شهد اقبالاً واسعاً في مراكز الاقتراع المنتشرة في 16 بلداً عربياً وأجنبياً . وأشار الى ان أول جالية عراقية اقترعت هم المقيمون في مدينة بيرغن في استراليا ، حيث تتزامن الساعة الثامنة من صباح الجمعة لديهم مع الساعة الثانية عشرة من مساء الخميس بالتوقيت المحلي لبغداد أعقبهم بعد ساعة واحدة العراقيون المقيمون في سيدني . وأشار إلى أن عدد الناخبين المسموح لهم بالاقتراع في الخارج يصل الى مليون و400 ألف ، مضيفاً ان هذا العدد حدد في احصاءات وزارة الهجرة والمهجرين والمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة ، لافتاً الى ان فتح مراكز الاقتراع تم وفق معايير خاصة تتعلق بعدد العراقيين الموجودين في الخارج وموافقة الدول على فتح مراكز الاقتراع فيها . ومعلوم ان الانتخابات في الخارج تختلف عن الانتخابات العامة والانتخاب الخاص داخل العراق لعدم وجود سجل انتخابي ينظم أسماء الناخبين وأهليتهم ، بسبب تباين الاحصاءات ، وعدم تسجيل معظمهم أسمائهم لدى السفارات . وعن الإجراءات التي اتخذتها المفوضية للحيلولة دون حصول تزوير في انتخابات الخارج أشار مدير العمليات وليد الزيدي في تصريح صحفي إلى ان هناك وثائق معتمدة للناخبين والناخب سيصوت بطريقة الاقتراع المشروط ، موضحاًُ أن ورقة الاقتراع ستوضع في ظرف خاص ، ثم تنقل إلى ظرف آخر أكبر حجماً يحتوي الوثائق التي سمحت للناخب بالاقتراع . وترسل تلك الوثائق الى مكتب بيانات الخارج في اربيل لإجراء المطابقة . وعن الإشكالات التي جرت في عدد من المراكز الانتخابية أمس في ايران وسورية والإمارات بمنع المئات من الاقتراع ، لفت الزيدي الى ان السبب يعود الى عدم جلب هؤلاء الناخبين وثائق تؤكد عراقيتهم ، اذ تم طلب وثيقتين في حال كان جواز السفر نوع S استدعى التشديد على ضرورة جلب وثيقتين . وأشار الى ان لدى مكتب المفوضية في بغداد سجلاً انتخابياً الكترونياً افتراضياً لأعداد العراقيين في الخارج الذين يحق لهم التصويت ستتم مقارنتها مع سجلات الناخبين الذين شاركوا في الانتخابات ، وسيتم حذف أي اسم لا يتطابق مع السجل الالكتروني .