أكد وكيل وزارة البلديات والأشغال العامة ان الحكومة ستطعن بقرار إلغاء الوزارة الذي صادق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة امام المحكمة الدستورية لعدم دستوريته . وقال الوكيل الإداري للوزارة كامل نصير الجادرجي انه في حالة سريان هذا القانون سوف يسبب مشاكل كثيرة ويسبب فوضى ادارية لا يمكن توقع ابعادها ، مضيفا " ان الحل الامثل بدل قرار الالغاء هو ان يتم اعطاء اللامركزية بشكل تدريجي للمحافظات " ، مبينا " نحن مع انشاء مديريات عامة في كل المحافظات تتولى الخدمات لكن مع بقاء الوزارة كجهة مركزية اتحادية تضع الستراتيجات على شكل محلي وتمثل العراق بالمحافل الدولية وتنسق المساعدات والمنح والقروض للبنى التحتية " ، منوها " ان الدول المناحة لا تستطيع ان تتعامل مع 15 محافظة على انفراد " ، مؤكدا " ان هذا القرار غير مدروس وتقف خلفه دوافع سياسية ، وان المسؤول عنه لجنة الخدمات في البرلمان مع ان الحكومة رفضت هذا القانون ، لكن لجنة الخدمات أصرت عليه خلافا للدستور واقر في آخر يوم من عمل مجلس النواب " .