شفق نيوز/ حملت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، الخميس، الحكومة مسؤولية عدم نجاح القطاع الاستثماري في العراق، داعية الى تأسيس منظومة متكاملة لدعم الاستثمار والمستثمرين تشارك فيها اغلب مؤسسات الدولة اضافة الى القطاع الخاص.

وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبد الحسين عبطان لـ"شفق نيوز" ان الحكومة باغلب وزاراتها تتحمل مسؤولية عدم نجاح القطاع الاستثماري وجلب المستثمرين الى العراق".

واوضح ان "العقبات التي تواجه المستثمرين في دوائر الدولة مثل الفساد الاداري والمالي وابتزازهم من قبل بعض الموظفين تسببت في تراجع الاستثمار في جميع المجالات".

وكشفت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق، عن أن صندوق النقد الدولي طالب في زيارته الأخيرة للعراق مجلس النواب بعدم تشريع قوانين تسهم في تقويض نمو الاقتصاد العراقي، مبينةً ان تشريع قوانين تزيد من الميزانية التشغيلية على حساب الاستثمارية اثار حفيظة صندوق النقد الدولي.

ودعا عبطان الى "تشكيل منظومة متكاملة يشارك فيها اغلب مؤسسات الدولة ويشارك فيها القطاع الخاص لتحريك عجلة الاستثمار وجلب المستثمرين".

واشار الى ان "في العراق اليوم ارضية خصبة تشجع المستثمرين للاستثمار في جميع القطاعات، ونحتاج الى مؤسسة اكبر من هيئة الاستثمار الحالية".

واكد رئيس الوزراء نوري المالكي، في وقت سابق،"وجود ترهل في دوائر الدولة، وهي تحتاج الى هيكلية جديدة للقضاء على الروتين الحاصل في الدوائر، الذي يؤخر العمل في جميع مفاصل الحياة منها قطاع الاستثمار الذي ادى الى جزع المستثمرين للعمل في البلاد"، داعياً "الجهات الاكاديمية والمختصين إلى طرح إعادة بناء هيكلية الدولة".

وأقر مجلس النواب في تشرين الأول الماضي 2006 قانون الاستثمار العراقي، الذي قيل عنه في حينه إنه سيفتح الأبواب على مصاريعها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما تزال مترددة بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق، إضافة إلى أن القانون لم يكن يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، وساوی بين المستثمر العراقی والأجنبی فی كل الامتيازات، باستثناء تملك العقار، إذ يمكّن المستثمر الأجنبي من استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، بحسب الفقرة 11 من قانون الاستثمار.

ك هـ