شفق نيوز/ اكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، الخميس، ان هيئة التقاعد العامة ضمنت في ميزانيتها التي قدمتها لوزارة المالية زيادة لرواتب المتقاعدين لعام 2012، مشيرة الى سعيها لاجراء تعديلات على قانون التقاعد لعام 2006.

وقالت عضو اللجنة المالية النيابية نجيبة نجيب لـ"شفق نيوز"، إن "هيئة التقاعد العامة ابلغتنا تضمينها زيادة لمخصصات المتقاعدين في ميزانيتها التي قدمتها لوزارة المالية لعام 2012".

وكشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، في وقت سابق، عن محادثات لها مع وزارة المالية وهيئة التقاعد العامة لاعتماد قانون موحد للمتقاعدين، مبينة ان القانون الجديد سيحقق العدالة في الرواتب التقاعدية الدنيا، ويتضمن زيادة في هذه الرواتب من شأنها رفع المستوى المعاشي لهذه الشريحة المهمة التي قدمت الكثير للبلد.

وبينت نجيب أن "اللجنة المالية في مجلس النواب استجابت لمطالب شرائح واسعة من المتقاعدين، وستشرف على الانتهاء من مسودة قانون التقاعد الموحد الذي سيطرح امام مجلس النواب لمناقشته".

واشارت الى ان "اللجنة المالية تسعى لاجراء تعديلات مهمة على قانون التقاعد لعام 2006 لعدم شموله الذين احيلوا على التقاعد قبل هذا التاريخ".

وكانت مصادر في الهيئة العامة للتقاعد الوطنية اوضحت في وقت سابق، ان اجتماعات مكثفة تعقد بشكل متواصل مع اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب لوضع آليات تنفيذ مقترح الزيادة في رواتب المتقاعدين التي تم الاعلان عنها خلال العام الماضي، مشيرة الى انه لم يتم التوصل حتى الان الى اي اتفاق بشان الزيادة التي كانت مرهونة بزيادة سعر برميل النفط خلال العام الحالي.

واكدت ان مجلس النواب اقترح ايضا خفض سن التقاعد الى 61 سنة، كجزء من ورقة الاصلاح الحكومية التي تم الاعلان عنها، غير انها ما زالت على طاولة النواب.

ك  هـ