شفق/ كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، عن تريثها في طرح تعديل مشروع قانون الخدمة المدنية لزيادة تخصيصات حاملي الشهادات العليا والتصويت عليه داخل مجلس النواب لحين ورود تعديل قانون سلم رواتب الموظفين والمتقاعدين.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في الشتاء الماضي على تشكيل لجنة لوضع مشروع قانون تحديد رواتب ومخصصات موظفي الدولة من مدير عام فما فوق والنظر في أمكانية تعديل سلم الرواتب.

وقالت عضو اللجنة المالية نجيبة نجيب في حديث لـ(شفق)، إن "اللجنة بعد اكمالها القراءة الثانية لتعديل مشروع قانون الخدمة المدنية ارتأت أن تتريث في طرحه على مجلس النواب والتصويت عليه".

وأوضحت نجيب أن "اعضاء اللجنة المالية اتفقوا ان يتم طرح تعديل قانون الخدمة المدنية بعد ورود تعديل قانون سلم الرواتب للتصويت عليهما دفعة واحدة"، مبينة ان "هذا الاجراء هو من اجل أن تشمل المنفعة جميع العاملين في دوائر الدولة".

وكانت اللجنة المالية قد اعلنت عن ان التعديلات التي تجريها على مشروع قانون سلم الرواتب هي لصالح العاملين في دوائر الدولة وتنسجم مع احتياجات ومتطلبات حياتهم اليومية.