شفق نيوز/ عزت القائمة العراقية، الاثنين، عدم حضورها الملتقى الوطني الى وجود اطراف داخل التحالف الوطني "غير جادة" في التعاطي بايجابية مع مطالب المتظاهرين، فيما وصفت متقترحات التحالف بـ"أنصاف الحلول" في تلبية تلك المطالب.

وقاطعت القائمة العراقية اجتماع الملتقى الوطني الذي يرعاه التحالف الوطني، يوم أمس الاحد، فيما أكد ممثلو الكتل السياسية في الاجتماع، على ضرورة تشريع قانون العفو العام واستثناء "القتلة والارهابيين" منه.

وقال النائب عن العراقية حمزة الكرطاني في بيان تلاه وورد لـ"شفق نيوز" عقب اجتماع عقدته القائمة ليلة أمس في مكتب القيادي فيها صالح المطلك إنه "انطلاقا من الشعور العالي بالمسؤولية الوطنية وادراكا للمرحلة الخطيرة التي يمر بها العراق هذه الايام لبت القائمة العراقية دعوة رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري للاجتماع الموسع لقادة الكتل السياسية من اجل التحاور حول تنفيذ مطالب المتظاهرين وتقديم الصيغ المناسبة لحلها لاسيما المتعلقة منها بالجانب التشريعي".

ولفت الكرطاني إلى أنه "خلال اربع جلسات عمل للجنة الخماسية لم تستطع الوصول الى رؤية مشتركة حول مسودة قوانين العفو، والمساءلة والعدالة، وقانون الارهاب، والمخبر السري وقرار 88 وقرار 76 المتعلقين بالأملاك المحجوزة وبما يتناسب مع حجم الظلم الذي وقع على ابناء الشعب العراقي بسبب المواقف المتصلبة لبعض اطراف التحالف الوطني".

وحمّل الكرطاني "هذه الاطراف مسؤولية عدم الاخذ بنظر الاعتبار المطالب الجماهيرية المتصاعدة ضد سياسات الظلم والاقصاء التي مورست بحقها طيلة الفترة السابقة كما نعلن لجماهيرنا أننا لا نملك ان نتنازل او نساوم عن أي مطلب شرعي من مطالبهم التي هي بمثابة حقوق مسلوبة منهم".

وعزا الكرطاني عدم حضور القائمة العراقية الاجتماع الموسع الذي عقد يوم أمس إلى "عدم جدية بعض اطراف التحالف الوطني في التعاطي بايجابية مع المطالب المشروعة للجماهير ولان المقترحات المقدمة من قبل التحالف الوطني كانت انصاف حلول لاتلبي تلك المطالب".

وكانت اللجنة المنبثقة عن الملتقى الوطنيّ عقدت برئاسة رئيس التحالف الوطنيّ إبراهيم الجعفريّ يوم الأربعاء الماضي اجتماعاً بكامل أعضائها؛ لتدارس التوصيات التي خرج بها الملتقى.

يذكر ان عددا من المحافظات العراقية تشهد تظاهرات واعتصامات جماهيرية تطالب الحكومة باطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات المحتجزات في سجونها بعد ورود انباء عن ممارسة السلطات فيها اعمال تعذيب واغتصاب لعدد من المعتقلات على خلفية قرابتهن من بعض المتهمين باعمال عنف مسلحة ومطلوبين للعدالة بموجب المادة 4 ارهاب، فضلا عن الغاء هذه المادة وقانون المساءلة والعدالة، الامر الذي ترفضه حكومة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي

ي ع