سياسة
بعد واشنطن .. علاوي يشيد بموقف كوردستان من قرار المحكمة الاتحادية

بعد واشنطن .. علاوي يشيد بموقف كوردستان من قرار المحكمة الاتحادية


شفق نيوز/ اعلن المكتب الإعلامي لنائب رئيس الجمهورية اياد علاوي يوم الثلاثاء عن ترحيبه بموقف حكومة إقليم كوردستان من تفسير المحكمة الاتحادية العليا من المادة واحد للدستور العراقي.

وقال المكتب في بيان ورد لشفق نيوز، انه منذ اليوم الاول لأزمة الاستفتاء وتداعياتها المؤسفة، اكد علاوي ضرورة اللجوء الى حوار سقفه الدستور كحل وحيد للأزمة، وقدم في ضوء ذلك مبادرته الوطنية التي حظيت باهتمام واسع محلياً واقليميا ودولياً .

وأضاف البيان "نحن اذ نجدد ونؤكد اليوم موقفنا السابق فاننا نثمن ونشيد بموقف حكومة اقليم كردستان الاخير الذي اكد احترامه لقرار المحكمة الاتحادية العليا بأن العراق جمهورية برلمانية وديمقراطية وان حكومة الإقليم تحترم وحدة العراق".

وتابع البيان ان "ذلك الموقف من شأنه ان يمهد اكثر لأرضية حوار صريح وشفاف يُعلي مصلحة العراق الموحد أولاً، ويسهم في ايجاد حلٍ لجميع نقاط الخلاف القائمة، وهو ما ندعو اليوم جميع الاطراف للبدء به وفي اسرع وقت ممكن".

ورحب بريت ماكغورك مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في وقت سابق من اليوم بالموقف حكومة إقليم كوردستان تجاه تفسير المحكمة الاتحادية العليا في بغداد للمادة الأولى من الدستور العراقي.

وقال ماكغورك على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي ان بيانا مهما وواضحا لحكومة إقليم كردستان فيما يتعلق بالقرار الأخير للمحكمة العليا العراقية بتفسير المادة 1 من الدستور العراقي والدعوة إلى الحوار لحل جميع النزاعات على أساس الدستور .

وكانت حكومة كوردستان قد أعلنت في وقت سابق من اليوم في بيان لها انه "وبطلب من الأمين العام لمجلس الوزراء الاتحادي في 5/11/2017، أصدرت المحكمة الإتحادية العليا بتاريخ 6/11/2017 قرارها المرقم (122/اتحادية 2017) حول تفسير المادة الأولى من الدستور العراقي والتي تنص على أن (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة، ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق)".

واضاف البيان انه "وتأكيداً لإلتزام إقليم كوردستان دوماً بالبحث عن حل الخلافات بين السلطات الاتحادية والإقليم بطرق دستورية وقانونية، وإنطلاقاً من موقفنا المعروف المتمثل بالترحيب بجميع المبادرات بهذا الإتجاه وفي مقدمتها مبادرة آية الله العظمى علي السيستاني، وبعض الشخصيات العراقية، والدول الصديقة للشعب العراقي حول العودة الى الدستور العراقي لحل الخلافات، ومن هذا المنطلق نحترم تفسير المحكمة الإتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور، وفي نفس الوقت نؤكد إيماننا بأن يكون ذلك أساساً للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها بما يضمن حماية الحقوق والسلطات والاختصاصات الواردة في الدستور بإعتبارها السبيل الوحيد لضمان وحدة العراق المشار إليه في المادة الأولى من الدستور".