سياسة
النجيفي يدعو لحوار شامل بين بغداد واربيل بعد موقف حكومة كوردستان

النجيفي يدعو لحوار شامل بين بغداد واربيل بعد موقف حكومة كوردستان


شفق نيوز/ رحب اسامة النجيفي نائب رئيس الجمهورية، بيان حكومة إقليم كوردستان حول تفسير المحكمة الإتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور العراقي، داعيا بدء حوار شامل تحت سقف الدستور.
وقال النجيفي وهو زعيم "متحدون" "ندعو لبدء حوار وطني شامل تشارك فيه الأطراف الوطنية لبحث ومناقشة الأزمات والمشاكل العالقة بروح وطنية هدفها الوصول إلى حلول دائمة تتفق وارادة المواطن العراقي أينما كان".
وأشار الى أن "بيان حكومة الاقليم تطور يساعد في البدء الفوري للحوار ويؤسس لحوار جدي قوامه الحفاظ على وحدة العراق والاستجابة إلى طموحات وارادة المواطنين جميعا".

ياتي هذا بعد ان اعلنت حكومة إقليم كوردستان العراق، اليوم (الثلاثاء)، إنها تحترم قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي يحظر عمليات الانفصال عن العراق، فيما تبدأ مرحلة جديدة من الجهود لاستئناف مفاوضات معلقة بشأن مستقبل الإقليم.
وصوت الكورد في العراق بأغلبية ساحقة لصالح الاستقلال في استفتاء أجري في سبتمبر (أيلول) في تحد للحكومة المركزية في بغداد، التي اعتبرت الاستفتاء غير قانوني، ولتركيا وإيران المجاورتين اللتين تقطنهما أقليات كوردية.
وقالت حكومة إقليم كوردستان العراق اليوم إنها ستحترم قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر يوم السادس من نوفمبر (تشرين الثاني)، والذي يعلن أنه لا يحق لأي جزء من العراق الانفصال.
وأضاف بيان الحكومة "نحترم تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور، وفي نفس الوقت نؤكد إيماننا بأن يكون ذلك أساساً للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها بما يضمن حماية الحقوق والسلطات والاختصاصات الواردة في الدستور باعتبارها السبيل الوحيد لضمان وحدة العراق المشار إليه في المادة الأولى من الدستور".
ويمثل هذا الموقف خطوة لإحياء المفاوضات مع الحكومة في بغداد التي فرضت إجراءات مشددة بعد الاستفتاء على الاستقلال.
وشملت هذه الإجراءات استعادة السيطرة على مدينة كركوك الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين الحكومة المركزية والإقليم.
وحث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في السابق الإقليم على الالتزام بقرار المحكمة.
والمحكمة هي المسؤولة عن تسوية النزاعات بين الحكومة المركزية والمناطق والمحافظات العراقية. وقراراتها لا يمكن الطعن عليها، لكنها تفتقر لآلية لتنفيذ قرارها على إقليم كوردستان.