أمن
الامن الوطني يعقد اجتماعاً طارئاً ويتوعد بـ"اجراءات رادعة"

الامن الوطني يعقد اجتماعاً طارئاً ويتوعد بـ"اجراءات رادعة"


شفق نيوز/ عقد المجلس الوزاري للامن الوطني اجتماعا طارئا برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي لمناقشة الوضع الامني.

وذكر المجلس في بيان ورد لشفق نيوز انه "ناقش المجلس تداعيات ما حصل في بعض المناطق من تخريب من قبل عناصر مندسة، ففي الوقت الذي يقف المجلس الوزاري للامن الوطني مع حق التظاهر السلمي والمطالب المشروعة للمتظاهرين اذ تعمل الحكومة من خلال بذل اقصى الجهود لتوفير الخدمات للمواطنين".

واضاف البيان "رصدت اجهزتنا الامنية والاستخبارية مجاميع مندسة صغيرة ومنظمة تحاول الاستفادة من التظاهر السلمي للمواطنين للتخريب ومهاجمة مؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة"، مبينا ان "قواتنا ستتخذ كافة الاجراءات الرادعة بحق هؤلاء المندسين وملاحقتهم وفق القانون وان الاساءة للقوات الامنية تعد اساءة بحق البلد وسيادته".

وأكد المجلس ان "حماية المواطنين وممتلكات الدولة من واجب قواتنا الامنية البطلة التي قدمت الضحايا من اجل تحرير الاراضي وهزمت العصابات الارهابية وهي لازالت حاليا تلاحق خلايا الارهاب في صلاح الدين وديالى ونينوى والانبار والحدود مع سوريا، ونهيب بالمواطنين التعاون معها من اجل كشف اي مندس والحفاظ على المنجزات المتحققة في مجال الامن والاستقرار".

واقتحم مئات المتظاهرين مساء أمس الجمعة مطار النجف الدولي، حيث قال شهود عيان ان التظاهرة انطلقت من ساحة ثورة العشرين، وتوجهوا بعدها الى مجلس المحافظة وقد تمكنوا من اقتحامه الا انهم خرجوا.

وبحسب شهود عيان فان المتظاهرين قد توجهوا بعدها الى مطار النجف واقتحموا البوابة الرئيسة للمطار وقد تمكنوا من الوصول الى القاعة الرئيسة والى إدارة مطار النجف الدولي، وقد سيطروا عليه بالكامل.

وتظاهر الالاف من الأشخاص في عدد من المحافظات العراقية مساء أمس الجمعة احتجاجاً على تردي الواقع المعيشي والخدمي وانعدام الماء والكهرباء في ظل ارتفاع درجات الحرارة الى النصف من الغليان.

يأتي هذا في وقت تشهد فيه البصرة أغنى المحافظات العراقية بالنفط والغاز منذ يوم الاحد الماضي تظاهرات احتجاجية مماثلة وهي مستمرة الى الان.

وخرج المتظاهرون في كل من ذي قار، وميسان، والنجف، وكربلاء، والديوانية، وبابل مطالبين بتحسين الواقع الخدمي والمعيشي، وتوفير الخدمات من ماء، وكهرباء، والقضاء على الفساد المالي والإداري المتفشي في دوائر الدولة ومؤسساتها، والبطالة، وتوفير فرص عمل للعاطلين.