سياسة
السيستاني يصدر فتوى عن الفصل العشائري في العراق

السيستاني يصدر فتوى عن الفصل العشائري في العراق


شفق نيوز/ استفتي المرجع الديني الاعلى علي السيستاني حول الفصل العشائري-الدية- في العراق، والتي بدأت بالاتساع اكثر مؤخرا.
وورد الاستفتاء لمكتب السيستاني حول "ماهو حكم الفصل العشائري المتعارف في العراق بالنسبة الى:
١ ـ الشخص او الاشخاص الذين يحددون قيمة الفصل؟
٢ ـ الشخص او الاشخاص الذين ياخذون الفصل؟
٣ ـ من يجمع منهم هذا الفصل بالرضى او الاكراه؟
٤ ـ من يكره الآخرين على دفع قيمة الفصل؟"
وفي ردّه حدد السيستاني الحكم الشرعي للفصول العشائرية في العراق، وذلك بالاجابة على النقاط أعلاه وفقا للترتيب:
١ ـ اذا كان ذلك من قبيل الحكم والقضاء فلا يجوز الاّ بشروطهما الشرعية فلا يجوز الحكم بغير ما انزل الله او القضاء ممن ليس أهلاً لذلك شرعاً.
وإما اذا كان اقتراحاً للمصالحة بين الطرفين مثلاً فلا إشكال فيه ان لم يكن فيه تضييعاً لحق ذوي الحقوق الشرعية كأن يؤدي الى الزام الكبير بأقل من حقه من دون رضاه أو اعطاء القاصر دون حقه فيكون اعانة على الظلم.
٢ ـ لا يجوز اخذ الفصل في حالتين:
الأولى: اذا اعطاه صاحب المال باكراه ولم يكن مستحقاً عليه شرعاً.
الثانية: فيما اذا كان المستحق لأخذه صبياً أو كبيراً لا يرضى بأخذ غيره له كما لو كان الفصل من قبيل الدية ولم يكن الآخذ من ورثة المقتول او ممن رضي ورثته بأخذه.
٣ ـ ليس عليهم شيء.
٤ ـ لا يجوز اكراه الآخرين فيما لم يثبت عليهم حق شرعي.