سياسة
البرلمان يخصص جلسة الاحد لإستكمال الحكومة العراقية بحضور عبد المهدي

البرلمان يخصص جلسة الاحد لإستكمال الحكومة العراقية بحضور عبد المهدي


شفق نيوز/ يعتزم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، يوم غد الأحد، الذهاب الى مجلس النواب العراقي لغرض تقديم تكملة تشكيلته الوزارية.

وقالت مصادر مطلعة لشفق نيوز، ان "عبد المهدي سيأتي يوم غد الأحد الى البرلمان لغرض تقديم تكملة تشكيلته الوزارية، والتي فيها 8 وزارات شاغرة".

وأضافت المصادر ان "عبد المهدي سيقدم الى البرلمان نفس مرشحي السابقين، دون اي تغير، والنواب هم من سيحسم قضية التصويت من عدمه، دون اعطاء"، مزيد من التفاصيل.

من جهته اكد النائب محمد شياع السوداني عن تخصيص جلسة مجلس النواب لغد الاحد لاستكمال الحكومة الاتحادية التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

وكان مجلس النواب رفع جلسة اليوم الى ظهر غد من دون تخصيص موضوع لها.

وقال السوداني في تصريح ادلى به على منصات التواصل الاجتماعي "تويتر"، ان "غدا موعدنا مع (الفرض أو الرفض) ام مع صوت والحكمة والخروج من دائرات الصراعات الى فضاء العراق ومصلحة شعبه".

وكان مجلس النواب العراقي قد اخفق يوم الثلاثاء في التصويت على مناصب الوزراء الشاغرة في الحكومة الاتحادية الحالية.

ورافقت جلسة مجلس النواب التي كانت من المقرر ان تشهد التصويت على ما تبقى من وزراء فوضى عارمة ومشادات كلامية بين الاطراف المتصارعة على تلك الوزارات.

 وكان عبد المهدي قد قدّم اسماء المرشحين المطلوب نيل ثقة مجلس النواب في جلسة اليوم وهم كالاتي: وزارة التعليم العالي: قصي عبد الوهاب السهيل، وزارة التربية: صِبا خير الدين الطائي،  وزارة الثقافة: عبد الامير الحمداني، وزارة الهجرة والمهجرين: هناء عمانوئيل كوركيس، وزارة العدل: القاضي دارا نور الدين، وزارة التخطيط: نوري صباح حميد عبطان الدليمي،   وزارة الداخلية: الاستاذ فالح فهد فيصل الفياض، وزارة الدفاع: فيصل فنر الفيصل الجربا.

وكان عبد المهدي قد قال في مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء ان "حالة من الفوضى حصلت في مجلس النواب حالت دون اكمال التشكيلة الوزارية"، مضيفا "ننتظر من مجلس النواب ان يحدد موعدا لجلسة استكمال الوزارات بعد حصول الاتفاق بين اعضائه".

وتابع "لن نقدم قوائم وزراء اضافية، ونتطلع لاتفاق نيابي للتصويت على قائمة الاسماء الحالية او اية قائمة اخرى"، موضحا ان "الوزراء بالوكالة لن يحدث فراغا اداريا والامر تكرر بالحكومات السابقة".

 



Yes Iraq