سياسة
المجلس الوزاري للامن بالعراق يرفض الاستفتاء ويعده "تهديدا" ويدعو لتنفيذ الاعدامات

المجلس الوزاري للامن بالعراق يرفض الاستفتاء ويعده "تهديدا" ويدعو لتنفيذ الاعدامات


شفق نيوز/ عبر المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي يوم الاحد عن رفضه للاستفتاء المزمع اجرؤه في إقليم كوردستان يوم 25 من شهر أيلول الجاري، فيما عده "تهديداً للأمن الوطني، دعا الى فتح قنوات الحوار بين أربيل وبغداد لحل الخلافات والقضايا العالقة بينهما.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي اليوم، "المجلس اكد موقفه الواضح في حماية وحدة العراق وسلامة جميع مواطنيه، وايقاف الاجراءات التي تهدد امن البلد والمواطن".

وأضاف البيان ان "المجلس اكد ايضا رفضه استفتاء اقليم كوردستان لعدم دستوريته، مبينا انه يمثل تهديدا للامن الوطني ووحدة النسيج العراقي".

وادف البيان ان "المجلس أشار الى انه يسعى لتحقيق الامن لكل العراقيين بجميع هوياتهم وهو حريص على امن البلد والتعايش السلمي بين المواطنين ولا يسمح بتهديد هذا التعايش".

كما وبين المجلس ان "ابناء العراق الابطال تمكنوا بتضحياتهم وتعاونهم من تحرير الاراضي وهزيمة عصابات داعش الارهابية، وانهم مستمرون بتحرير بقية الاراضي في غرب الانبار والحويجة ولن يتوقفوا حتى تحرير كامل الاراضي باعتباره اولوية وطنية".

ونوه البيان الى ان "المجلس اكد ان  انتصارات العراقيين اصبحت مثار اعجاب العالم كله الذي يساند وحدة العراق وسيادته، مشددا على اهمية الحوار لحل الاشكالات العالقة بدلا من تعريض امن البلد للخطر".

وبحسب البيان فإن "المجلس الى الاسراع بإجراءات المصادقة على تطبيق تنفيذ احكام الاعدام بحق المحكومين بجرائم ارهابية والمكتسبة قراراتهم الدرجة القطعية".

وانهى بيان المكتب الإعلامي للعبادي بيانه بأن "المجلس الوزاري للامن الوطني دعا مجلس النواب للاسراع باقرار تعديل قانون العفو العام لتمكين السلطات من تنفيذ احكام الاعدام بحق الارهابيين المحكومين بقرارات اكتسبت الدرجة القطعية والتي تم ايقافها بسبب قانون العفو الحالي الذي شرعه مجلس النواب واضيفت عليه فقرات العفو عن الارهابيين والمحكومين بجرائم خطف".