مابعد داعش ومرحلة الاعمار

بشار الكيكي0

بحكم المسؤولية أود أن أوضح لأهالي نينوى جميعا بأن الحكومة الاتحادية كانت ولازالت بخيلة جدا في دعم نينوى ونحن في حكومة نينوى المحلية لم ولن ندخر جهدا في طرق كافة الابواب السيادية من اجل ليس فقط الحصول على الدعم المادي لاعادة الاستقرار واعادة الاعمار ولكن حتى مستحقات المحافظة لم تصرف .

ان الحكومة الاتحادية تتعامل مع نينوى كالطبيب الذي يتعامل مع المريض بالمسكنات والجرعات ولم تكلف نفسها للتعامل مع الوضع الجديد من منطلق اخر ينسجم مع الواقع الجديد بحيث يؤدي الى محو جرائم وآثار داعش التخريبية .

هناك مناطق كثيرة من نينوى منكوبة منها سنجار وسهل نينوى ونفسها الموصل منكوبة، لدينا اكثر من ٣٠ جسر مهدم منها الرئيسية والشوارع تضررت بنسبة ٩٠ بالمائة اضافة الى القطاعات الاخرى فبلدية الموصل كانت تمتلك نحو ٧٠٠ آلية الان لديها حوالي ٢٠ فقط.

ان بلدية الموصل تعمل في الأيسر من خلال ٢٥عاملا فقط ولم تدفع اجورهم منذ شهرين. ولاتوجد موازنة تشغيلية لكافة الدوائر الخدمية وناقشنا وطرحنا هذه المواضيع واُخرى على المؤتمر الاول لاعمار نينوى وكذلك الدكتور العبادي في لقائنا الاخير معه.

هنا ومن منطلق المسؤولية التاريخية ونحن نعيش في هذه المرحلة الحساسة وبعيدا عن المزايدات والمشاريع الانشائية أود أن أوضح مايلي :

1- نينوى لم تستلم موازناتها للعامين 2014-2015

2- نينوى لم تستلم من موازنة 2016 سوى 7‎%‎

3- موازنة نينوى لعام 2017 لا تتجاوز ( 50 مليار ) وخصصت للمشاريع المستمرة، بمعنى آخر لا توجد موازنة اصلا لهذا العام .

السؤال هنا هو ماهو الحل ؟

طبعا لدينا منافذ محددة وهي :

1- صندوق الاعمار الاحادي لم يصرف اي مبلغ للمناطق المحررة منذ تشكيله قبل عامين ولحد الان.

2- مشاريع UNDP بسيطة جدا ولا تتعدى المشاريع الاغاثية ولدينا ملاحظات على البعض منها ومع ذلك نشكرهم جدا. لذلك اود ان اؤكد بان الوضع الحالي من حيث الاستحقاقات والخدمات لا ينسجم مع مستوى وحجم التضحيات التي تبذل من قبل القوات الامنية والمدنيين ولذلك اقترح على الجهات المعنية مايلي :

1- تفعيل قرار مجلس المحافظة بتشكيل صندوق اعمار نينوى وفصله عن صندوق اعمار العراق وذلك لفشله في دعم الاستقرار والاعمار في المناطق المحررة وتحديد نسبة من المنح الدولية حسب الكثافة السكانية ونسبة الاضرار لمحافظة نينوى وخاصة المناطق المنكوبة وبشكل مباشر وتحت اشراف الجهات المعنية الرقابية في الحكومة الاتحادية.

2- منح ضمانات سيادية لشركات رصينة مستعدة تعمل بالآجل للدخول في المشاريع ذات البنى التحتية وحسب الاولويات لكل وحدة ادارية وبمنتهى الشفافية والرقابة. 3- زيادة صلاحيات الحكومة المحلية وهيئة الاستثمار لجذب الشركات الرصينة وبكل شفافية سيما وان مجلس المحافظة نجح وبامتياز باقامة مصفى نينوى الاستثماري ودخل حيز التنفيذ وبدعم من الحكومة الاتحادية واستلم المصفى اول وجبة من النفط الخام ومقداره 40 الف برميل يوميا بالاضافة الى ان نينوى بيئة جاذبة للاستثمار في كافة القطاعات .

4- العامل الاساسي هو الاستقرار السياسي ورص الصفوف والحوار الجدي بين المكونات والكتل السياسية والمرور بمرحلة اجراءات العدالة الانتقالية لتعويض المتضررين من داعش ماديا ومعنويا وتوسيع اللامركزية الادارية وحسم المناطق المتنازع عليها عن طريق احترام ارادة اهاليها والاخذ بنظر الاعتبار التضحيات التي قدمتها قوات البيشمركة والقوات الامنية الاخرى وحل المشاكل العالقة بالحوار والتفاهم ولدينا خطة استراتيجية خمسية تمت دراستها بمساندة من مجموعة الشركاء الدوليين البريطانية ( مجموعة من البرلمانيين البريطانيين ) وسيقرها المجلس بالسرعة الممكنة لتدخل حيز التنفيذ وتكون خارطة طريق لمرحلة مابعد داعش.

5- نحن نحترم ونقدر كل الجهود والاقتراحات التي تبذل وتقدم هنا وهناك ولكننا بحاجة الى التركيز على وحدة هذه الجهود وعدم تشتيتها وشخصنتها سيما وان حملة الانتخابات بدأت مبكرا بالنسبة للبعض حيث لايمكن تجاوز المؤسسات الشرعية والدستورية تحت اية ذريعة كانت ولا ندعي النجاح في مساعينا لانها تتوقف على مدى الاستجابة من الطرف الاخر وهي الحكومة الاتحادية ولكن بالتاكيد اولويتنا جميعا هي دحر داعش عسكريا وفكريا ومن ثم الدخول في مرحلة اعادة الاستقرار واعادة الاعمار هذا هو واقع الحال ومن الله التوفيق .