أتاوات جديدة تفرضها إدارات المدارس على طلابنا

د.رائد الهاشمي

ألوضع الاقتصادي الحرج الذي يمرّ به البلد يحتاج الى سياسة تقشفية عامة وحملة إعلامية حكومية لتثقيف المواطن حول هذه السياسة وضرورة مساهمته في تحمّل دوراً ولو كان بسيطاً للمساهمة في هذه السياسة وترشيد الاستهلاك جهد الإمكان في جميع تفاصيل الحياة لغرض تجاوز هذه الأزمة والوصول بالبلد الى برّ الأمان.
لقد أفرزت هذه السنوات العجاف التي تمرّ على البلاد وخاصة في المجال الاقتصادي عن أعباء كبيرة أثقلت كاهل المواطن وزادت معاناته وهمومه في تلبية حاجاته وحاجات عائلته الضرورية, فانخفاض القدرة الشرائية للمواطن بشكل عام وانتشار البطالة وندرة الحصول على فرصة عمل وارتفاع الأسعار بشكل عام وارتفاع أجور الخدمات الحكومية في جميع تفاصيلها وارتفاع معدلات الفقر والمرض ناهيك عن سوء الأحوال الأمنية وغيرها الكثير من المعاناة والتفاصيل التي وضعت المواطن البسيط في حالة صراع  يومي مرير لمحاولة ديمومة الحياة بأي شكل, والمؤلم في الأمر انه بدلاً من أن تقوم الحكومة برفع وتقليل الأعباء عن كاهل المواطن نجدها تفاجئه يومياً بإجراء أو قرار من إحدى الوزارات أو المؤسسات وتطرق على رأسه المثقل بالهموم, وتأتي هذه الإجراءات بحجة واحدة وهي العجز في الموازنة وقلة التخصيصات المالية فبدأت مؤسسات الدولة بالتفنن بجمع الأموال من المواطن بمختلف السبل وآخر ما تفاجئنا به هو قيام إدارات المدارس والمعاهد التابعة لوزارة التربية بإرغام الطلاب وعوائلهم على دفع تبرعات للمدارس بشكل قسري وذلك لسد نفقاتها واحتياجاتها, حيث قامت الإدارات بعقد إجتماعات لأولياء أمور الطلبة وتم تبليغهم بهذه التبرعات , وماأريد توضيحه بأن مصطلح (التبرع) معناه واضح ويعني انها ممارسة طوعية واختيارية يقوم بها شخص ما بدفع مبلغ معين يحدده هو شخصياً وحسب إمكانيته المادية الى جهة معينة بدافع إنساني, ولكن عندما تقوم جهة معينة بتحديد الحدّ الأدنى لهذا التبرع وتقوم بإجبار الأشخاص بالدفع بشكل قسري فهذه مخالفة قانونية ولاتدخل في باب التبرّع مطلقاً, وهذا ماتقوم به الكثير من إدارات المدارس حيث حدّدت بعض الإدارات الحد الأدنى للتبرع بمبلغ مائة ألف دينار ووصلت الجرأة ببعضهم بأن قاموا بتبليغ الطلاب انه في حالة عدم دفع التبرع سوف يتم منعهم من الدوام, وعند مناقشتهم في الأمر من قبل أولياء أمور الطلبة بأنّ هذا الأمر غير قانوني يجيبون بأن هناك تبليغ رسمي من مديريات التربية بذلك وعند طلب هذا الأمر أو الكتاب الرسمي يجيبون بأن الأمر شفوي وتم تبليغهم به من قبل مرجعياتهم الإدارية.
ان هذه الظاهرة الغريبة والتصرف الغير مسؤول والتي يشكو منها معظم أولياء أمور الطلبة تستوجب إيضاحات وإجراءات سريعة من قبل الحكومة ووزارة التربية تحديداً, وأقول لوزير التربية والى إدارات التربية وإدارات المدارس من سمح لكم بفرض هذه الأتاوات الظالمة على الطلاب؟ وعلى أي بند قانوني استندتم في ذلك؟ وهل تعلمون بأن الكثير من العوائل العراقية باعت أثاث بيوتها لتأمين لوازم الدراسة لأبنائهم من ملابس وحقائب وقرطاسية وكتب المناهج التي يقومون بشرائها من السوق السوداء لعدم قيام وزارتكم بتجهيزها كاملة للطلاب, وهل تعلمون بأن الكثير من أولياء أمور الطلبة عاطلون عن العمل ولايجدون مايسدون به رمق عوائلهم من ضروريات الحياة؟
دعوتي الى السيد وزير التربية للتدخل شخصياً لإيقاف هذه المهزلة وهذا الإجراء الغير قانوني والإسراع برفع هذا الظلم الجديد عن طلابنا وأولياء أمورهم الذين يعانون شظف العيش وإتقّوا الله في المواطن المسكين.