التنصل خطوتين الى الوراء

عبدالخالق الفلاح

لقد أضحى من المستحيل أن تجتمع أو تتفق أو تشارك الكتل السياسية على راى واحد اتجاه اي قضية وطنية و قراءة متقاربة و الأمثلة واضحة مشهودة و تتجلى في تباين المواقف السياسية من المشاركة والمقاطعة في الحوار ولم تختمر لحد الان لديهم رؤيا للبناء . يعتقد البعض بأن الحاجة الى الاخلاق في ميدان السياسة أنتفت وبطلت وغلبت عليها اللقمة السائغة في اكثر الاحيان ، صحيح السياسة علم مستقل بذاته أو منظومة من القواعد التي تنظم المصالح وتديرها، ولكن تلتقي أو تبتعد عن الاخلاق بحسب دائرة النشاط ولوازمه عند البعض، وللذين يتنصلون عن التعهدات وعناوين الاخلاق أسباب قد لاتكون مقنعة ، ولهذا التنصل عمق في التأريخ وأصالة في النفس البشرية . ان السياسة هي فعل الممكن و الحوار هو المنهاج القويم و الطريق المستقيم لكل إصلاح رشيد و الأسلوب الأنجع لحل الأزمات في أي بلد.و والعراق يعاني منذ تاسيس الدولة سنة 1921 كدولة من أزمات كادت تعصف بكيانها الهش نتيجة لغياب إستراتجية وطنية لتسير الدولة و التفكير في رؤية موضوعية مما أدى الي اضطراب الوضع الاجتماعي و الأخلاقي و التدهور الاقتصادي رغم الموارد المتعددة و المتنوعة.

ومن هنا فأن اليوم يعاني هذا البلد من أزمة نخبة حاكمة تتجاوز مرحلة الوهن و حب السلطة و الوظائف و الامتيازات للعشيرة واللعب على وترها وغاب الاصلاء وسط ضجيجهم مما يستوجب منهم خلع هذا اللباس والكف عن الخيانة المبطة والظاهرة وعليهم الاقتراب إلى مرحلة النخبة الوطنية الصادقة مع ذاتها ووطنها والتعامل مع القضايا الوطنية بكل شجاعة و مسؤولية و رؤية إستراتجية و مراجعة الذات و الأدوار و تحديد دور الطبقة السياسية التي تحكم منذ عام 2003 دون ان تقدم غير الذل والهوان و التي بلغت من الانحدار عتيا ووهن منها العظم دون أن تقدم جديدا علي طريق بناء دولة المواطنة.

فالأمر يحتاج إلى وعي وطني ،و تعاون النخبة الوطنية مهما كانت مشاربها الفكرية و السياسية و الاجتماعية فالوطن يجب ان يكون محور الاجماع الذي يجب على جميع تقديسه و عدم المساس بثوابته الدينية و الوطنية، فكل الاختلافات واردة و مطلوبة و مقبولة ،فالاختلاف محمود على ان يكون مثمراً في ظل الوحدة الوطنية و الثوابت الحضارية للأمة و اذا لم يتجاوز المسؤولية الحقيقية ،أما الخلاف المذموم فهو الخلاف في حجم الانتماء و الولاء للوطن و على حساب الاخر وابتلاع الحقوق وهو أمر مرفوض و غير مقبول و ترفضه كل الشعوب التي تحترم قيمها واستقلالها وارضها .سياسيوا العراق كلٌ يقرأ الأزمة من رؤيته الخاصة لا أحد على استعداد لتغيير تلك الرؤية . ولايرضون أن يكونوا بمستوى المسؤولية و الأمانة حرصا على مصالح البلاد و العباد فلا يرون أن البلاد تعيش أزمة و يترنمون آناء الليل و أطراف النهار بانجازات خاوية .مع العلم ان إنجازات الساسة لشعوبها ليس تفضلا أو منة و إنما هو الحد الأدنى المنتظر منهم "فلكل راع و الكل مسؤول عن رعيته " ولا تسير خطوة إلى الأمام وخطوتين الى الوراء...والتي تجر البلد الى المزيد من الفوضى و عدم الاستقرار و تعطل عجلة التنمية. كما يجب أن نعترف أن المشهد السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي القائم الحالي على ضعفه و هشاشته هو امتداد الى الحكومات السابقة بمشكلاتها و تناقضاتها و تراجعاتها و طموحاتها و إخفاقاتها فلا جديد يميز الحالي عن الماضي سوى بنسبة التراجع في جميع المجالات ودون ان يقدموا اي خدمة لتطوير البلاد اوتجديد مفاصله .

الطامة الكبرى هي ان القوى السياسية ترمي المسؤولية بعاتق مفوضية الانتخابات التي انتجت هذه الشريحة لادارة البلد وتتهمها بالفساد وتطالب بتغيير مجلس ادارتها .