سياسة
كتلة الديمقراطي ترد على الاتحاد الوطني بشأن وزارة وترمي الكرة بملعب عبد المهدي

كتلة الديمقراطي ترد على الاتحاد الوطني بشأن وزارة وترمي الكرة بملعب عبد المهدي


شفق نيوز/ نفت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي فيان صبري يوم الجمعة ان يكون الحزب سببا في عدم حصول الاتحاد الوطني الكوردستاني على منصب وزير العدل في الحكومة الاتحادية، مؤكدة ان هذه الامر اوكل الى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وقد رشح شخصا مستقلا وتكنوقراط لهذا المنصب.

وقالت صبري لإذاعة "صوت أمريكا" قسم اللغة الكوردية ردا على تصريح للمتحدث باسم الاتحاد الوطني سعدي احمد بيرة ان "عبد المهدي رشح شخصية مستقلة وتكنوقراط لشغل منصب وزير العدل في حكومته"، مبينة "نحن ندعم حكومة عبد المهدي ونحترم آراءه وقراراته لا بل نؤيدها ونصوت عليها".

واوضحت ان الاتحاد الوطني يعتبر منصب وزارة العدل ضمن استحقاقاته لكن عبد المهدي قد رشح شخصية تكنقراط وغير منحازة".

وكشفت صبري عن مساع لعبد المهدي الى زيادة حصة اقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية العامة من 14% الى 15%.

وكان المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني سعدي احمد بيره  قد اتهم يوم الخميس الحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ"الانتقام" والحيلولة دون حصول الحزب الاول على منصب وزير في الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة عادل عبد المهدي.

وكان مجلس النواب العراقي قد اخفق يوم الثلاثاء في التصويت على مناصب الوزراء الشاغرة في الحكومة الاتحادية الحالية.

ورافقت جلسة مجلس النواب التي كانت من المقرر ان تشهد التصويت على ما تبقى من وزراء فوضى عارمة ومشادات كلامية بين الاطراف المتصارعة على تلك الوزارات.

وكان عبد المهدي قد قدّم اسماء المرشحين المطلوب نيل ثقة مجلس النواب في جلسة اليوم وهم كالاتي: وزارة التعليم العالي: قصي عبد الوهاب السهيل، وزارة التربية: صِبا خير الدين الطائي،  وزارة الثقافة: عبد الامير الحمداني، وزارة الهجرة والمهجرين: هناء عمانوئيل كوركيس، وزارة العدل: القاضي دارا نور الدين، وزارة التخطيط: نوري صباح حميد عبطان الدليمي،   وزارة الداخلية: الاستاذ فالح فهد فيصل الفياض، وزارة الدفاع: فيصل فنر الفيصل الجربا.

وكان عبد المهدي قد قال في مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء ان "حالة من الفوضى حصلت في مجلس النواب حالت دون اكمال التشكيلة الوزارية"، مضيفا "ننتظر من مجلس النواب ان يحدد موعدا لجلسة استكمال الوزارات بعد حصول الاتفاق بين اعضائه".

وتابع "لن نقدم قوائم وزراء اضافية، ونتطلع لاتفاق نيابي للتصويت على قائمة الاسماء الحالية او اية قائمة اخرى"، موضحا ان "الوزراء بالوكالة لن يحدث فراغا اداريا والامر تكرر بالحكومات السابقة".