سياسة
المجلس الأعلى وبدر يدعمان حوارا دستوريا بمرجعية "الاتحادية" لحل النزاع

المجلس الأعلى وبدر يدعمان حوارا دستوريا بمرجعية "الاتحادية" لحل النزاع


شفق نيوز/ أكد المجلس الأعلى الاسلامي ومنظمة بدر ضرورة إجراء الانتخابات بموعدها المحدد وتجنيب البلد الفراغ الدستوري، كما حث الطرفان الحكومات المحلية والاتحادية على تعجيل ارجاع النازحين واعادة اعمار المناطق المحررة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم وفد من المجلس الأعلى برئاسة همام حمودي مع أمين عام منظمة بدر هادي العامري وعدد من قادتها.
وبحث الاجتماع ماتحقق من انتصارات وقرب اعلان النصر الأخير، وموضوع الموازنة وأهمية اقرارها في موعدها، كما دعا المجتمعون الى ضرورة احترام الجميع وحدة الاراضي العراقية، وبسط السلطات الاتحادية سيطرتها على المنافذ والمطارات، ورفض سياسة الأمر الواقع من اي طرف كان، واللجوء للحوار تحت سقف الدستور، وان تكون المحكمة الاتحادية مرجعا اخيرا لحل النزاعات.

ياتي هذا بعد ان اعلنت حكومة إقليم كوردستان العراق، اليوم (الثلاثاء)، إنها تحترم قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي يحظر عمليات الانفصال عن العراق، فيما تبدأ مرحلة جديدة من الجهود لاستئناف مفاوضات معلقة بشأن مستقبل الإقليم.
وصوت الكورد في العراق بأغلبية ساحقة لصالح الاستقلال في استفتاء أجري في سبتمبر (أيلول) في تحد للحكومة المركزية في بغداد، التي اعتبرت الاستفتاء غير قانوني، ولتركيا وإيران المجاورتين اللتين تقطنهما أقليات كوردية.
وقالت حكومة إقليم كوردستان العراق اليوم إنها ستحترم قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر يوم السادس من نوفمبر (تشرين الثاني)، والذي يعلن أنه لا يحق لأي جزء من العراق الانفصال.
وأضاف بيان الحكومة "نحترم تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور، وفي نفس الوقت نؤكد إيماننا بأن يكون ذلك أساساً للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها بما يضمن حماية الحقوق والسلطات والاختصاصات الواردة في الدستور باعتبارها السبيل الوحيد لضمان وحدة العراق المشار إليه في المادة الأولى من الدستور".
ويمثل هذا الموقف خطوة لإحياء المفاوضات مع الحكومة في بغداد التي فرضت إجراءات مشددة بعد الاستفتاء على الاستقلال.
وشملت هذه الإجراءات استعادة السيطرة على مدينة كركوك الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين الحكومة المركزية والإقليم.
وحث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في السابق الإقليم على الالتزام بقرار المحكمة.
والمحكمة هي المسؤولة عن تسوية النزاعات بين الحكومة المركزية والمناطق والمحافظات العراقية. وقراراتها لا يمكن الطعن عليها، لكنها تفتقر لآلية لتنفيذ قرارها على إقليم كوردستان.