سياسة
عاجل.. العبادي يعزل فالح الفياض من رئاسة الحشد ومستشارية الامن الوطني

عاجل.. العبادي يعزل فالح الفياض من رئاسة الحشد ومستشارية الامن الوطني


شفق نيوز/ قرر رئيس الحكومة حيدر العبادي، عزل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض من منصبه.
وذكر العبادي في بيان، "بالنظر لانخراط فالح فيصل فهد الفياض بمزاولة العمل السياسي والحزبي ورغبته في التصدي للشؤون السياسية وهذا ما يتعارض مع المهام الامنية الحساسة التي يتولاها واستنادا الى الدستور العراقي في حيادية الاجهزة الامنية والاستخبارية وقانون هيئة الحشد الشعبي والانظمة والتعليمات الواردة بهذا الخصوص وتوجيهاتنا التي تمنع استغلال المناصب الامنية الحساسة في نشاطات حزبية، واستنادا الى الصلاحيات المخولة لنا قررنا ما يأتي:
1. اعفاء السيد فالح فيصل فهد الفياض من مهامه كمستشار للامن الوطني ورئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الامن الوطني.
2. ينفذ هذا القرار من تأريخ صدوره.
كشفت مصادر خاصة قريبة من عملية تشكيل الحكومة العراقية، عن طرح اسم فالح الفياض رئيس جهاز الأمن الوطني، الذي يتقلد منصب رئاسة "هيئة الحشد الشعبي"، كمرشح لرئاسة الحكومة المقبلة.
الفياض الذي ينتمي إلى حزب الدعوة، شغل منصب مستشار الأمن الوطني منذ عام 2011 خلفاً لصفاء الشيخ، وعلى رغم المنع القانوني، إلا أن الفياض قام بتأسيس "حركة عطاء" ليدخل حلبة المنافسة الانتخابية في أيار/مايو الماضي.
وكان العبادي في احتفالية "النصر على داعش" التي أقيمت بمقر جهاز الأمن الوطني في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، قد بيّن امتعاضه من تحويل "الجهاز" إلى مديرية عشائرية ومذهبية، ودعا إلى إبعاد الأجهزة الأمنية من التحزب السياسي والمذهبي والعشائري.
وأشارت مصادر خاصة إلى أن الخلافات بين العبادي والفياض قد تقود إلى إحداث زلزال في تحالف النصر بزعامة العبادي الذي حصل على 42 مقعداً نيابياً في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وبيّنت المصادر أن العبادي سيخسر نحو 30 مقعداً من ائتلافه، في حال انسحاب جماعي، بقيادة فالح الفياض والذي يترأس تكتل "عطاء" المنضوي في قائمة النصر، إضافة إلى نواب ينتمون لحزب الفضيلة وآخرين.
وبحسب المصادر فإن النواب المنسحبين، سيلتحقون بالمساعي التي يقودها رئيس وزراء السابق نوري المالكي لتشكيل الكتلة الأكبر.
يذكر أن المالكي اجتمع مؤخرا بفالح الفياض لبحث الخارطة السياسية المقبلة، وترشيحه لرئاسة وزراء الحكومة المقبلة من قبل تحالفي الفتح ودولة القانون.