مجتمع
نينوى تنفي إيقاف عمل المنظمات الانسانية والدولية وتوجه رسالة

نينوى تنفي إيقاف عمل المنظمات الانسانية والدولية وتوجه رسالة


شفق نيوز/ نفى قائممقام قضاء الموصل زهير الاعرجي، اليوم الاحد، قيام المحافظة بمنع عمل المنظمات الحكومية وبعض المنظمات غير الحكومية إضافة إلى المنظمات التابعة للأمم المتحدة بمنعها من الدخول إلى المحافظة اوقيامها باعمال اعادة الأعمار وتطوير المشاريع.
وجاء في بيان للاعرجي ورد لشفق نيوز، ان العديد من مواقع التواصل الإجتماعي وبعض الجهات روجت بعض الأخبار التي لاتمت إلى الحقيقة بصحة.
وأوضح ان حقيقة الأمر ليس هناك أي منع لاية جهة تريد أن تقدم الخدمة لاهالي في نينوى، مستدركا ان هناك سياقات قانونية وادارية يجب اتباعها وفق القانون.
واضاف ان هناك معاونية الأعمار من واجباتها الاهتمام بكل المشاريع والأمور التي تخص عمل المنظمات في المحافظة وهناك أيضا دائرة المنظمات المتمثلة بمجلس المحافظة، مبينا ان بإمكان اية منظمة تريد أن تقدم المساعدة إلى المحافظة عليها أن تعمل من خلال هذه المنظمات التابعه للأمم المتحدة أو إلى المنظمات غير الحكومية أو المنظمات التي لديها شراكة حكومية مع بعض الدول أن تقوم بالتنسيق من خلال معاونيه الأعمار ودائرة المنظمات العاملة في المدينة.
واكد الاعرجي "اننا لاحظنا في الاونة الأخيرة هناك عمل عشوائي في أداء الواجب أو نسمع بأن هناك بعض المشاريع السريعة مقدمة ولا تعلم بها لا الوحدات الإدارية المتمثلة بالاقضية اوالنواحي اومركز قضاء الموصل ولا المحافظة ولاحتى معاونية الاعمار وانما نسمع ذلك في بعض الأحيان من خلال الإعلام أو من خلال بعض الأشخاص بأن هناك جهة تعمل في المحافظة في المشروع الفلاني" مستدركا ان المحافظة حقيقه لاتعلم بهذه المشاريع سابقا".
ووجه الأعرجي رسالة طالب فيها العاملين في المنظمات غير الحكومية والمنظمات التابعه للأمم المتحدة بان تتحرك وفق السياق القانوني ومن خلال معاونية الأعمار والمحافظة والوحدات الادراية بإمكانها تقديم طلب واعلام الوحدة الإدارية المعنية بالامر لغرض اعلام معاونية الأعمار والمحافظة بأن هناك منظمة تريد أن تقوم ببناء مدرسة أو مركز صحي او تبليط شوارع، مضيفا يجب ان تكون من خلال الدوائر المعنية الخدمية وفي المحافظه هناك مديريات عدة مثل الصحة والتربية والماء والمجاري والكهرباء والبلدية والبلديات وهذه كلها دوائر معنية بخدمة المواطنين.
واشار الى انه بالامكان من خلال هذه الدوائر أن تقدم طلبات والتنسيق معها لغرض اخذ الموافقات الاصولية اللازمة والمرفقات لغرض تسهيل مهام عملهم وتأشير نوع المشروع والجهة التي تنفذ، لافتا الى ان هناك شركات عليها مؤشرات سلبية وقد وضعت في القائمة السوداء وبعض الشركات لا تدفع الضرائب وهناك عليها مشاكل ضريبية و بعض الشركات أصحابها كان عليهم مؤشرات أمنية لانهم عملوا مع عصابات داعش الاجرامية وللاسف استطاعوا الوصول إلى هذا المنظمات أو بعضها لغرض العودة والعمل في داخل المحافظة وهذا مخالف للقانون ومخالفة للإجراءات القانونية الأصولية الإدارية في عمل الشركات في المحافظة أن كانت مع المنظمات أو مع الوزارات أو مع الدوائر.
وجدد الاعرجي التأكيد انه لايوجد منع لعمل كل المنظمات العاملة مهما كانت خلفيتها إلا في حالة أن تكون من خلال دوائر المحافظة والتنسيق معها وخلاف ذلك سيكون هناك ازدواجية في أداء العمل إضافة إلى أن هناك قائمة بالمشاريع التي هي من أولويات المحافظة كان تخص دوائر الماء والمجاري أو البلدية البلديات والكهرباء والدوائر الصحية والتربوية وبالامكان الاستفادة من هذه الكشوفات والعمل عليها وليس الذهاب بشكل عشوائي أو ازدواجية.
ولفت الاعرجي الى ان هناك بعض المشاريع قدمت واستحصلت الموافقات من بعض الموسسات كصندوق إعادة الإعمار أو المبالغ المخصصة للمحافظة أو دائرة المشاريع وتأتي منظمة لتأخذ هذه المشاريع مرة ثانية وتعمل عليها، مبينا ان هناك بعض النفوس الضعيفة تبذر المال في غير محله مما أدى إلى أن يكون هناك قرار من قبل محافظة نينوى والمحافظ بضرورة أن تكون هذا المنظمات تعمل حصرا بموافقة المحافظة على أقل تقدير لكي تعلم ما يقدم والجهة التي تقدم وتنفذ هذه المشاريع وفق السياقات القانوينة المعمول بها.