سياسة
النواب التركمان يطالبون استثناء للسكن العشوائي بكركوك ويؤشرون تغييرا ديموغرافيا

النواب التركمان يطالبون استثناء للسكن العشوائي بكركوك ويؤشرون تغييرا ديموغرافيا


شفق نيوز/ طالب ممثلو التركمان في مجلس النواب العراقي يوم الثلاثاء استثناء محافظة كركوك المتنازع عليها بين اربيل وبغداد من أي قوانين يتم تشريعها بما يخص السكن العشوائي، زاعمين ان تغييرا ديموغرافيا سياسيا قد حصل في المحافظة منذ 2003 وحتى احداث 16 اكتوبر 2017.

وقال رئيس الجبهة التركمانية النيابية ارشد الصالحي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة نواب الكتلة، ان "النواب التركمان عقدوا اجتماعا مع اللجنة القانونية بحضور وزارة البلديات والتخطيط حول معالجة السكن العشوائي"، مبينا ان "المادة 23 من الدستور تشير الى ان التجاوز على الاملاك العامة والخاصة لأسباب التغيير الديموغرافي مرفوض".

واضاف ان "ما حصل في كركوك لاتزال التجاوزات مستمرة على الاملاك العامة والخاصة"، منوها الى ان "التجاوزات مستمرة من قبل الاطراف السياسية وهم ليس من سكنة كركوك ".

واستغرب الصالحي بالقول ان "مؤسسة السجناء بحاجة الى 300 قطعة ارض لتوزيعها على مستحقيها ولكن تعتذر وزارة البلديات ومديرياتها عن وجود اراضي"، مستدركا القول ان هناك توزيع لأراض تجارية وسكنية وزعت بشكل غير مشروع لجهات سياسية".

واكد ان "نواب كركوك يطالبون استثناء كركوك من اي قوانين تشرع بخصوص معالجة التجاوزات السكنية لان كركوك فيها تغيير ديمغرافي"، مردفا ان "التغيير الديمغرافي في كركوك يختلف عن المحافظات الجنوبية".

الى ذلك عقدت لجنتا القانونية والخدمات والاعمار اجتماعا مشتركا يوم الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية .

واوضح النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي خلال ترؤسه جانبا من الاجتماع بمشاركة وفد حكومي يمثل وزارتي البلديات والتخطيط ، بان موضوع العشوائيات من المواضيع المعقدة والكبيرة التي تحتاج الى معالجات دقيقة وناجعة بعيدا عن المزايدات السياسية والدعاية الاعلامية ، داعيا الى توحيد القوانين ذات العلاقة  بهذا الموضوع من اجل تشريع قانون موحد يهدف الى معالجة هذه الظاهرة.

من جانبه بين رئيس اللجنة القانونية النائب فائق الشيخ علي خلال رئاسته الاجتماع بان تشريع القانون يعد من الضرورات الملحة في الوقت الراهن، مشيرا الى ظهور الكثير من المعوقات اثناء مناقشته، داعيا الى استمرار اللقاءات والحوارات بين اللجان المعنية وصولا الى صيغة قانون يحقق الغاية المرجوه من تشريعه.

من ناحيتهم اشار الوفد الحكومي الى ان ظاهرة العشوائيات تمثل ظاهرة مستحدثة على المجتمع العراقي مؤكدين بان الحكومة وضعت سياسة وطنية للاسكان ومعالجة العشوائيات  كما اقترحت ثلاثة قوانين اولها معالجة التجاوزات وصندوق تطوير العشوائيات وقانون افراز الاراضي تم احالتها الى مجلس النواب من اجل تشريعها.

وكشف الوفد الحكومي عن تثبيت مواقع العشوائيات في عموم العراق فضلا عن تشكيل لجان مختصة في كل محافظة تم على اثرها وضع خارطة طريق لمعالجة العشوائيات مشيرين الى تضاعف عدد العشوائيات بين عامي 2016 الى 2018.

وعلى صعيد متصل اتفق المجتمعون على ضرورة الحد من حالة التجاوز والاطلاع على امكانات واستعدادات الحكومة لمعالجة هذه الظاهرة وتوحيد التشريعات التي تخصها بالاضافة الى تشكيل لجان مصغرة من مجلس النواب والحكومة للوصول الى حلول ناجعة عند تشريع القانون .



Yes Iraq