سياسة
"سائرون": زيني لم يرسل استفساراً للمحكمة الاتحادية وشخص وحيد له صلاحية ذلك

"سائرون": زيني لم يرسل استفساراً للمحكمة الاتحادية وشخص وحيد له صلاحية ذلك


شفق نيوز/ قال القيادي في تحالف "سائرون" وسكرتير الحزب الشيوعي رائد فهمي اليوم الأربعاء ان اي استفسار يذهب للمحكمة الاتحادية بخصوص الكتلة الأكبر سيتم من قبل رئيس مجلس النواب المنتخب.
وقال فهمي لشفق نيوز "لم يتم إرسال الاستفسار بهذا الصدد من قبل رئيس السن المؤقت لمجلس النواب" محمد علي زيني.
وبين أن "ذلك من صلاحية رئيس مجلس النواب المنتخب".
تخوض الكيانات السياسية في العراق مفاوضات متواصلة منذ أسابيع عدة، دون التوصل حتى الآن إلى اتفاق بشأن تشكيل التحالف الأكبر داخل البرلمان، في ظل خلافات بشأن كيفية احتساب عدد أعضاء الكتلة الأكبر.
ويمنح الدستور الحالي الكتلة الأكبر داخل البرلمان أحقية تشكيل الحكومة المقبلة للبلاد، الأمر الذي يمتد إلى تسمية رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان.
ويدور الخلاف بين الفرقاء السياسيين في البلاد، إثر إعلان كتل نيابية، من أبرزها سائرون بقيادة مقتدى الصدر، والنصر بزعامة حيدر العبادي تشكيل تحالف "الإصلاح والإعمار"، الذي يمنحهم أغلبية في البرلمان بنحو 180 نائبا.
وبعدها بساعات، رد تكتل منافس بقيادة رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، ونوري المالكي، إنهما شكلا تحالفا خاصا سيكون الكتلة الأكبر في البرلمان بنحو 145 نائبا، بعد انضمام بعض النواب في أعقاب انشقاقهم على التحالف الآخر.
ويتمحور الخلاف حاليا بين معسكرين، يرى الأول أن عدد الأعضاء يعتمد على الأسماء التي فازت في الانتخابات، ضمن القائمة الانتخابية بغض النظر عن انسحاب بعضهم لاحقا.
ويرى الثاني ضرورة احتساب النواب الفعليين ضمن داخل تحالف الكتلة الأكبر، وأن يتم اعتماد تواقيعهم الشخصية على وثيقة تشكيل التكتل الأكبر.
وقرر أعضاء البرلمان العراقي، امس الثلاثاء، استمرار جلستهم البرلمانية حتى 15 سبتمبر، بعد إخفاقهم في انتخاب رئيس للبرلمان في الوقت الذي مازالوا يواجهون فيه صعوبة لتشكيل حكومة جديدة، وذلك خلال اجتماعهم هذا الأسبوع لأول مرة منذ انتخابات مايو.
ويمثل اختيار رئيس البرلمان ونائبيه الاثنين أول خطوة كبيرة نحو تشكيل حكومة جديدة، ولا يزال النواب يحاولون تحديد أي من التكتلات المنافسة حصل على أكبر عدد من المقاعد.
كان العراق قد أجرى في مايو أول انتخابات برلمانية منذ هزيمة تنظيم داعش، لكن خلافات بشأن إعادة فرز الأصوات أجلت إعلان النتيجة النهائية حتى الشهر الماضي.
وتحمل الحكومة الجديدة على عاتقها مهمة إعادة بناء البلاد بعد حرب استمرت 3 سنوات على مقاتلي داعش، فضلا عن الحفاظ على علاقات متوازنة مع البلدين الخصمين إيران والولايات المتحدة، وهما أكبر حليفين للعراق.
وأثار عدم اليقين إزاء تشكيل حكومة جديدة التوتر في وقت يزداد فيه غضب الناس من عدم توفر الخدمات الأساسية وارتفاع معدل البطالة وبطء وتيرة إعادة الإعمار في أعقاب الحرب مع داعش.