سياسة
"الفتح" يعلق على تمديد امريكا الاعفاء على العراق: تريد حفظ ماء وجهها

 "الفتح" يعلق على تمديد امريكا الاعفاء على العراق: تريد حفظ ماء وجهها


شفق نيوز/ اعلن النائب عن تحالف الفتح حسن سالم يوم الخميس أن الحكومة العراقية غير ملزمة بالعقوبات الأمريكية المفروضة ضد ايران، معتبرا تمديد فترة إعفاء العراق من تلك العقوبات يعد بمثابة حفظ ماء وجه واشنطن التي فشلت في ملف العقوبات ضد طهران.

وقال سالم في تصريح صحفي عممه على وسائل الاعلام، اليوم، إن “العراق غير ملزم بعقوبات واشنطن الاقتصادية ضد طهران كونه لديه ارتباط عقائدي وحدودي مع إيران لا يمكن الاستغناء عنه”، لافتا إلى إن “واشنطن فشلت في ارضاخ طهران لها من خلال عقوباتها الاقتصادية الخاسرة”.

وأضاف أن “الحكومة العراقية لم تلتزم بعقوبات واشنطن ضد إيران إطلاقا كونها أحادية الجانب وتسعى إلى تجويع الشعوب”، مبينا أن “تمديد فترة إعفاء العراق من تلك العقوبات يعد بمثابة حفظ ماء وجه واشنطن التي فشلت في ملف العقوبات ضد طهران”.

مددت الولايات المتحدة لثلاثة أشهر إعفاءً مُنِح للعراق في كانون الأول/ديسمبر ويُتيح له أن يستورد من إيران الطاقة الكهربائية التي يعتمد عليها بشدة، وذلك على الرغم من العقوبات الأميركية المفروضة على طهران، وفق ما أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية.

وقال المسؤول "في وقت يهدف هذا الإعفاء الجديد إلى مساعدة العراق على تخفيف آثار نقص الطاقة لديه، نُواصل مع شركائنا في العراق مناقشة العقوبات المتعلّقة بإيران".

وأضاف أنّ توسيع الطاقة الإنتاجية وتنويع مصادر الواردات "سيُمكّن العراق من تعزيز اقتصاده وتنميته" ويُشجّع على قيام "عراق موحد وديموقراطي ومزدهر ومتحرر من تأثير إيران الضار".

وأعادت واشنطن فرض عقوبات على قطاع الطاقة الإيراني في تشرين الثاني/نوفمبر بعد انسحابها من الاتفاق النووي الموقع بين الدول العظمى وطهران.

 

ويعد نقص الطاقة الذي غالبا ما يترك المنازل بلا كهرباء لمدة تصل إلى 20 ساعة في اليوم، عاملا رئيسيا وراء أسابيع من الاحتجاجات الكبيرة في العراق خلال الصيف.

وللتغلب على هذا النقص، يستورد العراق ما يصل إلى 28 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من طهران لمصانعه، كما يشتري بشكل مباشر 1300 ميغاواط من الكهرباء الإيرانية.

وهذا الاعتماد غير مريح بالنسبة للولايات المتحدة التي سعت لتقليص نفوذ طهران وإعادة فرض العقوبات على المؤسسات المالية الإيرانية وخطوط الشحن وقطاع الطاقة والمنتجات النفطية.