سياسة
بعد الكورد.. التركمان يشكون تعريب مناطقهم بكركوك

بعد الكورد.. التركمان يشكون تعريب مناطقهم بكركوك


شفق نيوز/ اكد ممثل للتركمان، اليوم الاربعاء، ان التعريب في كركوك لا يشمل الكورد فقط، لافتا الى ان العرب الوافدين لهم خطط لـ"احتلال" اراضي التركمان ايضا.

وقال ممثل التركمان في برلمان كوردستان ماجد بازرگان في تصريح صحفي، ان تغييرا كبيرا جرى في كركوك تمثل بتوافد اعداد كبيرة من العرب الى كركوك والمنطقة بهدف تغيير ديمغرافية المحافظة.

وبين ان ذلك ادى لخلق مشكلة كبيرة في المحافظة لان العرب الوافدين عادوا مرة اخرى الى المدينة، خصوصا العرب الذين كان يطلق عليهم "العشرة الاف"، في اشارة الى الذين جلبهم النظام السابق الى المحافظة ومنحهم مبلغ عشرة الاف دينار في حينها من اجل السيطرة على اراضي الكورد والتركمان والسكن فيها والذين عادوا اليوم مرة اخرى بعد احداث 16 تشرين الاول من العام الماضي الى تلك المناطق من جديد.   

واضاف بازرگان ان عملية التعريب تم استئنافها في كركوك ويحاول التركمان المتحالفون مع العرب المتطرفين الغدر بالكورد والتركمان الاصليين في كركوك، والاستيلاء على اراضيهم باي شكل من الاشكال، مشددا على ضرورة اجراء التحقيقات وايقاف عمليات التعريب في كركوك وفقا للقانون.

من جهته، اكد رئيس حزب الشعب التركماني عرفان كركوكي في تصريح صحفي، ان الذي يجري في كركوك ليس موجها ضد الكورد لوحدهم بل يشمل التركمان ايضا، منوها الى انهم كتركمان قد اصبحوا نازحين بسبب "احتلال" كركوك.

وبعد احداث 16 تشرين الأول الماضي تم جلب الاف العرب من مناطق الموصل وتكريت والمناطق الاخرى الى مدينة كركوك وبدأت عملية التعريب فيها مرة اخرى، بحسب مسؤولين كورد.

وتابع بازرگان ان التعريب لم يشمل الكورد لوحدهم بل شمل التركمان الاصلاء في المدينة وخصوصا التركمان السنة الذين لا يؤيدون الجبهة التركمانية وغير موافقين على سياساتها، لافتا الى ان تصرفات الجبهة التركمانية سيء جدا مع التركمان الاصلاء وهناك مخاطر جدية لاحتلال الاراضي التركمانية من قبل العرب الوافدين والتركمان المتطرفين.

فيما اشار عرفان كركوكي الى انه في حينها كانت سياسة التعريب تشمل المناطق التركمانية، خصوصا وان هناك مناطق خاصة تم تحويل ملكية الاف الدونمات من الاراضي التركمانية الى العرب الوافدين وتم مصادرة العقود التي كانت بحوزة التركمان، مبينا انه وبعد تحرير العراق لازال قسماً من مشكلات الاراضي التركمانية غير محلول، لان الحكومة العراقية لا تريد تنفيذ المادة 140 من الدستور.