كوردستان
بعد انتهاء الفصل التشريعي لبرلمان الإقليم مطالبات بعقد جلسة استثنائية لإلغاء مادة بقانون الرواتب

بعد انتهاء الفصل التشريعي لبرلمان الإقليم مطالبات بعقد جلسة استثنائية لإلغاء مادة بقانون الرواتب


شفق نيوز/ طالبت كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني يوم الثلاثاء برلمان إقليم كوردستان بعقد جلسة استثنائية للتصويت بها على الغاء المادة الخاصة بتقاعد الدرجات العليا من قانون الرواتب والقاعد الذي اقر مؤخرا.

وقال رئيس الكتلة بهزاد زيباري في مؤتمر صحفي عقده في برلمان إقليم كوردستان عقب الاجتماع الثلاثي الذي عقد، انه "ناقشنا المادة الثالثة من قانون الرواتب"، مبينا ان "اكثر من 80 – 90 بالمئة من هذا القانون يصب بمصلحة مواطني كوردستان باستثناء تلك المادة".

وأضاف ان "الفصل التشريعي الحالي لبرلمان كوردستان قد انتهى، وطالبنا بعقد جلسة استثنائية لإعادة التصويت على القانون وحذف المادة المذكورة منه".

وكان برلمان إقليم كوردستان قد اعلن يوم الخميس الفائت ان جميع الكتل البرلمانية قد صوتت وبالاجماع على مشروع قانون اصلاح التقاعد والرواتب والمخصصات المرسل من حكومة الاقليم.

يأتي هذا في وقت تعرض فيه القانون الى انتقادات شديدة من قبل مواطنين وناشطين من كوردستان على صفحات التواصل الاجتماعي لتخصيصه أربعة ملايين دينار كراتب تقاعدي للبرلمانيين.

وقال البرلمان في بيان له ان القانون وما تضمنه من امتيازات قُدم من قبل حكومة إقليم كوردستان، ولم يكن مشروع اية كتلة برلمانية.

واستدرك البيان بانه بعد وصول مشروع القانون الى البرلمان فان جميع الكتل واللجان المعنية في البرلمان بذلت جهودا مشتركة للمصادقة عليه.

وأضاف البيان انه عندما طرح القانون بجميع مواده وفقراته للتصويت لم يصوت أي عضو في البرلمان او كتلة ضد المصادقة عليه، مردفا بالقول ان جميع الكتل أيدت القانون.

وكان العشرات من الأشخاص قد خرجوا الأسبوع الماضي امام مبنى برلمان إقليم كوردستان في أربيل احتجاجا على تثبيت مبلغ 300 الف دينار شهريا للمتقاعدين ضمن قانون اصلاح الرواتب الذي تم إقرار اول امس الثلاثاء.

وعبر المتظاهرون عن رفضهم لتلك المادة وما تم احتسابه من مبلغ، وهتفوا وحملوا لافتات ضد احتساب مبلغ 4 ملايين دينار  كراتب تقاعدي للبرلمانيين.

وأعلن نائب رئيس برلمان اقليم كوردستان جعفر امينيكي الأسبوع الماضي مصادقة البرلمان على قانون إصلاح رواتب المتقاعدين.

وقال امينيكي في مؤتمر صحفي عقده مع اللجنة المالية ووزير المالية ريباز حملان ان "البرلمان صادق اليوم وبأغلبية حضور أعضائه على مشروع القانون".

وأضاف أن "القانون يراعي جميع المتقاعدين والموظفين في كوردستان"، مشيرا الى ان "القانون قد خفض من رواتب المتقاعدين من الدرجات العليا".

من جهته، قال وزير مالية كوردستان ريباز حملان ان "البرلمان عمل طيلة الأسبوعين الماضيين على تشريع القانون".

وتابع أن "القانون شمل جميع المواضيع المتعلقة بالرواتب والدرجات الوظيفية والمتقاعدين"، لافتاً الى أن "القانون اعتمد ٣٠٠ الف دينار راتباً شهرياً كحد أدنى للمتقاعدين".