تقارير وتحليلات
رئيس الحكومة العراقية المكلف أمام مهمة سياسية شاقة

رئيس الحكومة العراقية المكلف أمام مهمة سياسية شاقة


شفق نيوز/ سيكون أمام عادل عبد المهدي، المستقل الذي كلف كرئيس للوزراء الثلاثاء، 30 يوما لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، وهي مهمة تبدو شاقة وسط سعي ائتلافات عدة داخل البرلمان إلى تقديم نفسها كالأكثر حضورا وبالتالي الأحق في تمثيل أكبر.

 

وبعد شلل سياسي استمر لأكثر من تسعة أشهر في أعقاب الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في أيار/مايو الماضي، تسارعت الوتيرة فجأة مساء الثلاثاء مع عودة شخصيتين من قدامى الحياة السياسية العراقية في مرحلة ما بعد صدام حسين.

 

وبعد أقل من ساعتين على الإطاحة بمنافسه على رئاسة الجمهورية في جلسة تصويت برلمانية، كلف الرئيس الجديد الكوردي برهم صالح نائب رئيس الجمهورية السابق عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة خلال مهلة دستورية لا تتخطى شهرا.

 

وجرت التقاليد في العراق، بأن تسمي الكتلة الأكبر داخل البرلمان مرشحها، وبالتالي يكلف رئيس الجمهورية هذا المرشح بتشكيل الحكومة.

 

لكن هذه المرة تغيرت العادة، مع تسمية رئيس حكومة مستقل، حتى قبل أن تتوضح معالم الائتلاف البرلماني القادر على تشكيل الحكومة.

 

-المنصب الأكثر نفوذا-

 

بعد انتخاب السني محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان في أيلول/سبتمبر الماضي، ورئيس الجمهورية، لم يبق إلا منصب رئيس الوزراء المخصص للشيعة والحاكم الفعلي الأكثر نفوذا في البلاد.

 

أما داخل البرلمان، فسيواصل معسكران المنافسة على لقب الكتلة الأكبر. فبعد إعلان رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي عدم سعيه إلى ولاية ثانية بعدما تخلى عنه عدد من حلفائه، يقدم الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر وائتلاف قدامى القياديين في الحشد الشعبي المقرب من إيران والذي ساهم في دحر الجهاديين، أنفسهم على أنهم صناع الملوك.

 

وخلال مؤتمر صحافي بعيد الجلسة البرلمانية الثلاثاء، قال المتحدث باسم ائتلاف "الفتح" الذي يتزعمه هادي العامري، النائب أحمد الأسدي إن "الكتلة الأكبر حسمت الأمر بتسمية رئيس الوزراء". لكن لا دليل ملموس حتى الساعة.

 

في غضون شهر من الآن، على نائب رئيس الجمهورية السابق أن ينول يقدم حكومته لنيل الثقة أمام البرلمان. وفي حال فشله، فيتم دستوريا، تكليف شخصية أخرى.

 

وكان عبد المهدي عين في العام 2014 وزيرا للنفط في حكومة العبادي، إلا أنه استقال بعد عامين. لكن هذا الرجل البالغ من العمر 76 عاما، والذي تنقل في دوائر دبلوماسية عدة في العراق، يعتبر اليوم مستقلا.

 

ويحسب له اليوم، أنه شخصية إجماع دولي، في بلد يجد نفسه شاء أم أبى في خضم التوتر بين العدوين اللدودين إيران والولايات المتحدة، كما ومقرب من الأقلية الكردية (15% من السكان) التي صوتت قبل عام على الانفصال.

 

ولطالما كان هذا الخبير الاقتصادي واحدا من القياديين في حزب مقرب من إيران، لكنه مع ذلك يحظى بتأييد الأميركيين والأوروبيين.

 

-ضربة جديدة-

 

ويحسب لعبد المهدي، الشيعي الذي ولد في بغداد، أيضا علاقاته الطيبة مع الكورد الذين عمل معهم في مجلس الحكم المؤقت الذي أسسته القيادة العسكرية الأميركية في أعقاب غزو العراق العام 2003.

 

أحد هؤلاء الكورد كان برهم صالح (58 عاما)، الذي انتخب الثلاثاء رئيسا للجمهورية بعد معركة شرسة بين قطبي السياسة الكوردية.

 

وصالح، خريج هندسة الكمبيوتر من جامعات بريطانيا، صاحب سيرة سياسية طويلة، سواء في إقليم كوردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي منذ العام 1991، أو في بغداد.

 

وأصبح هذا الكوردي الذي يتكلّم العربية بطلاقة وزيراً للتخطيط في حكومة أفرزتها أول انتخابات متعددة الأحزاب في العام 2005. وبعد مرور عام، أصبح نائبا لرئيس الوزراء نوري المالكي. وبعد انتهاء ولايته، عاد إلى أربيل ليشغل منصب رئيس وزراء الإقليم بين عامي 2009 و2011.

 

ومنذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003، سيطر الاتحاد الوطني الكوردستاني (حزب الرئيس الراحل جلال طالباني) على منصب رئاسة الجمهورية، بناء على اتفاق ضمني مع منافسه الحزب الديموقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني، الذي احتفظ في المقابل بمنصب رئاسة إقليم كوردستان.

 

لكن المنافسة هذه المرة كانت شرسة، خصوصاً بعد تجميد منصب رئاسة الإقليم، واعتبار الحزب الديموقراطي الكوردستاني الاتفاق السابق بحكم الملغى، خصوصاً وأنه صاحب الكتلة البرلمانية الكوردية الأكبر في بغداد.

افب