سياسة
الكتل الكوردستانية تطعن بحيادية الجبوري وتلوح: سنفعل اكثر ممّا فعل النواب المعاقبون

الكتل الكوردستانية تطعن بحيادية الجبوري وتلوح: سنفعل اكثر ممّا فعل النواب المعاقبون


شفق نيوز/ اعلن النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبدالله يوم الخميس أن نواب الكتل الكردستانية لن يوافقوا على إدارة رئيس البرلمان سليم الجبوري لجلسات البرلمان ما لم يتراجع عن العقوبات التي أصدرها بحق ثلاثة من النواب الكورد، مبيناً أن الجبوري ينتهج هذا النهج للتغطية على إخفاقه في تقديم أية خدمات تذكر لأبناء المكون السني الذين عانوا محنة النزوح والتهجير .

وقال عبدالله في بيان اليوم  إن "العقوبة التي أصدرها الجبوري بحق النواب الكورد الثلاثة مسعود حيدر وشاخوان عبدالله وسيروان عبدالله بـ (تعليق عضويتهم لخمسة عشر يوماً وإحالتهم الى لجنة تطبيق السلوك النيابي) ليست من صلاحياته، إذ لا يحق له إصدار هذا القرار العقابي دون العودة الى هيئة رئاسة المجلس، وبالتالي فإن القرار التعسفي الذي اتخذه يعد مخالفة صريحة للنظام الداخلي للمجلس ولقواعد السلوك النيابي التي تم التصويت عليها من قبل المجلس ".

وأضاف عبدالله " كما إن هذا القرار يندرج ضمن سوء استخدام الجبوري لصلاحياته، وهذه ليست المرة الأولى، وفي السابق تم تشكيل جبهة واسعة داخل البرلمان لتغييره بسبب هذه الخروقات وسوء إدارته للجلسات، حتى أن عبارة (أغلبية واضحة) التي يستخدمها دائماً باتت معيبة بحقه وكأنه لايعير أي اهتمام لحصول النصاب من عدمه، وهذا تجاوز على حق الشعب".

وأوضح " ان النواب الكورد الثلاثة حاولوا منع القراءة الثانية لقانون الموازنة لعدم وجود نصاب سواء في الجلسة التي شهدت القراءة الاولى أو التي شهدت القراءة الثانية، ولم يكن أمامهم أي خيار آخر بعد أن قام الجبوري بخرق النظام الداخلي للمجلس، ولو نقارن أسلوبهم بما فعله العشرات من النواب من خروقات وشجارات وصل بعضها الى حد مهاجمة الجبوري سنجد أن ما فعله النواب الكورد لايتناسب مع هذه العقوبة، في حين لم يقم الجبوري بإصدار عقوبة مماثلة بحق من أساءوا إليه وللجلسات، وعليه أن يدرك بأن هؤلاء نواب منتخبون ويمثلون جمهوراً واسعاً وليسوا تلاميذ في المدرسة ".

وتابع " نحن لانستغرب مما فعله الجبوري الذي هو اليوم بحاجة ماسة لدعاية انتخابية قد تساعده على استعادة جزء من جمهوره، فهو من خلال هكذا قرارات يحاول التغطية على فشله في تقديم أية خدمة تذكر للنازحين والناس الذين انتخبوه، لذلك يلجأ الى تمرير الموازنة بشكل اعتباطي دون نصاب قانوني ".

وبين عبدالله أنه " في حال عدم تراجع الجبوري عن العقوبات التي أصدرها بحق النواب الكورد الثلاثة لن نوافق أن يترأس أية جلسة لأننا لا نؤمن بحياديته، وسنفعل أكثر مما فعله النواب المعاقبون ولن نفسح له المجال ليدير الجلسات وفق الطريقة التي يريدها " ، مشيراً الى :" ان جلسات المجلس يجب أن تدار من قبل نائبه الأول الشيخ همام حمودي أو نائبه الثاني آرام شيخ محمد ".